المحرر الرباط
تحولت عائدات المخدرات التي يجنيها كبار المهربين إلى آلة فساد مدمرة، تُستعمل لشراء الذمم وإسكات أصوات معارضة، سواء داخل بعض الجهات الرسمية أو في الأوساط غير الرسمية.
مصادر مطلعة كشفت أن مبالغ مالية ضخمة يتم ضخها في جيوب بعض النشطاء الإعلاميين والحقوقيين، بل وحتى عدد من اليوتوبرز المعروفين، مقابل تجنبهم الخوض في ملفات حساسة تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات، وعدم إعادة تداول أسماء أباطرة تم كشفهم في تحقيقات الصحافة الأوروبية، وخاصة الإسبانية منها.
ويستفيد هؤلاء الأباطرة من هذا الصمت المريب لتوسيع أنشطتهم، التي بدأت تأخذ أبعادًا أشد خطورة مع تزايد عمليات تهريب الأسلحة التي تجد طريقها إلى داخل المغرب.
ويعتمد كبار تجار المخدرات على مزيج من الإغراءات المالية والتهديدات الصريحة، لإرغام فعاليات المجتمع المدني على الصمت، وتهديد كل من يجرؤ على كشف أنشطتهم القذرة بمتابعات قضائية هدفها ترهيب المعارضين وكسر أي محاولة لكشف المستور.
الخطير هو ان مجموعة من الاشخاص داخل الادارة العمومية و خارجها اصبحوا يعملون كمخبرين لدى هؤلاء المهربين، و طمعا في المال قد يفعل هؤلاء اي عمل قذر، حتى و ان كان ذلك على حساب الصالح العام، و حتى ان لزم الامر المشاركة فب عمليات اجرامية يتم التخطيط لها في الظلام الدامس.
فهل يعتقد هؤلاء و من “يخدمونهم” ان جميع الناس تخشى دخول السجن ظلما؟ بطبيعة الحال لو اننا في دولة عصابات قد نغادرها لنمارس مهنة المتاعب تحت رعابة اجنبية، لكن ايماننا بدولة المؤسسات، و قناعاتنا بالحق و القانون تشجعنا على مجابهة من جعلوا من الحقوقي و الصحفي و الشخص المفروض انه يحمينا، عبيدا.