المحرر الرباط
في خطوة غير مسبوقة، صادقت الحكومة الإسبانية، أواخر يوليو 2025، على مشروع قانون جديد للمعلومات السرية يطوي صفحة قانون الأسرار الرسمية الموروث عن عهد فرانكو سنة 1968. خطوة تعتبر تحوّلًا تشريعيًا لافتًا، لا يقتصر أثره على الداخل الإسباني فحسب، بل يمتد إلى ملفات إقليمية حساسة، في مقدمتها العلاقات مع المغرب وملف الصحراء المغربية.
القانون الجديد، الذي ينتظر عبوره بوابة البرلمان قبل النشر في الجريدة الرسمية، ينص على رفع السرية تلقائيًا عن الوثائق الرسمية بعد مدة أقصاها 60 عامًا، بفترات زمنية متفاوتة تبدأ من 4 سنوات فقط للمعلومات “المقيّدة”، وتصل إلى 45 سنة للمعلومات المصنفة “سري للغاية”، مع إمكانية تمديد إضافي بـ15 سنة. وهذا يعني أن الأرشيف الإسباني، بما يحويه من وثائق حساسة تعود لما قبل دستور 1978، سيكون متاحًا تدريجيًا أمام الباحثين والإعلام والجمهور، إلا إذا وُجدت مبررات قاهرة مرتبطة بـ”الأمن القومي” أو “الدفاع الوطني”.
الأهم في المشروع أنه يحظر تصنيف المعلومات المتعلقة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو الجرائم ضد الإنسانية، ما يفتح الباب أمام مراجعة صريحة لحقب مظلمة من التاريخ الإسباني الحديث، سواء في عهد الديكتاتورية أو خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي.
وفي قلب هذا التحول، يطفو ملف الصحراء المغربية كواحد من أكثر الملفات حساسية في الأرشيف الإسباني. فبحسب “إل باييس”، سيكشف القانون الجديد أسرار انسحاب إسبانيا من الصحراء سنة 1975، وخلفيات المسيرة الخضراء، وكواليس العلاقات المغربية–الإسبانية خلال مرحلة ما بعد فرانكو. وبمجرد رفع السرية، قد تظهر وثائق تحمل روايات مغايرة أو تفاصيل غير مسبوقة حول تلك الفترة المفصلية، بما قد يعيد فتح نقاشات سياسية ودبلوماسية جديدة بين مدريد والرباط.
وزير شؤون الرئاسة، فيليكس بولانيوس، أكد أن الهدف من القانون هو “الانضمام إلى مصاف الديمقراطيات المتقدمة”، وضمان التوازن بين “الأمن القومي وحق المواطنين في المعرفة”، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لإقراره برلمانيًا خلال الشهور القادمة، على أن يدخل حيّز التنفيذ أواخر 2026.
ومع اقتراب الموعد، تتصاعد الترقبات داخل الأوساط الأكاديمية والإعلامية والسياسية، سواء في إسبانيا أو المغرب، لما قد تحمله الوثائق من معطيات قادرة على إعادة صياغة فهمنا للتاريخ المشترك، وربما إعادة ترتيب أوراق السياسة في الحاضر.