المحرر طنجة
تعالت أصوات نشطاء وفاعلين في مجال مكافحة المخدرات للمطالبة بدخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط ما يجري في كواليس ميناء طنجة المتوسط، وذلك بهدف تفكيك الشبكات المشبوهة التي تربط بعض كبار المهربين، المعروفين لدى الرأي العام والأجهزة الأمنية، بعاملين داخل الميناء يُشتبه في انخراطهم في خدمة مصالح هذه الشبكات بدل خدمة الدولة التي يتقاضون أجورهم منها.
وطالب النشطاء بتعزيز الرقابة على جهاز السكانير المخصص لفحص الشاحنات ووسائل النقل، مع تشكيل لجنة مختلطة تضم ممثلين عن مختلف الأجهزة الأمنية والجمركية، بهدف ضمان الشفافية الكاملة، وتكثيف عمليات الفحص، وتسريع وتيرتها مع الحفاظ على الصرامة المطلوبة.
وفي السياق ذاته، دعت مصادر من داخل الميناء إلى ضرورة تواجد عنصر من كل جهاز أمني على جهاز السكانير، بما يضمن الرقابة المتبادلة ويقطع الطريق أمام أي محاولات لتسهيل مرور شحنات غير قانونية.
وأشارت مصادر متطابقة إلى أن الاحتجاجات المتكررة التي ينظمها بعض سائقي الشاحنات بدعوى بطء عمليات التفتيش، تتم في بعض الحالات بتنسيق مع عناصر من داخل الميناء، بهدف ممارسة ضغوط لتمرير بضائع أو شحنات مشبوهة بعيداً عن أعين الرقابة الصارمة.
هذه الدعوات تعكس حالة الاستياء المتزايد من استغلال بعض الثغرات داخل الميناء في أنشطة التهريب، وتؤكد الحاجة إلى مقاربة أمنية أكثر صرامة وشمولية لتجفيف منابع المخدرات وتعزيز حماية الحدود البحرية للمملكة.