خرجت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن صمتها بخصوص الجدل الذي رافق قرارها القاضي بإعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، وذلك عقب تفاعلات متعددة واعتبرت الوزارة أن بعضها اتسم بالتهويل وسوء الفهم، في حين استغل البعض الآخر الظرف للتعبير عن مواقف “مغرضة”.
وجاء في التوضيح الذي توصلت به المحرر أن الإعفاء من المسؤوليات داخل المجلس العلمي يتم في إطار قانوني واضح، مبيّنة أن حالات الإعفاء تنقسم إلى نوعين: الأول يرتبط بالوظائف النظامية ويستند عادة إلى حكم قضائي أو تقرير صادر عن مجلس تأديبي، والثاني يخص المهام غير النظامية التي تُمنح بالتكليف، ويكون قرار الإعفاء فيها من اختصاص الجهة المكلِّفة.
وأكدت الوزارة أن عدم الكشف عن الأسباب التفصيلية للإعفاء لا يعني انعدامها، بل يشير ضمنيًا إلى أن المعني لم يعد يؤدي المهام المطلوبة منه بالشكل الكافي.
كما أبرز البيان أن الشخص المعني بالإعفاء قد أقرّ بنفسه بتكرار غياباته، وهو ما تم توثيقه في تقرير صادر عن المجلس العلمي الجهوي، وأُيد من طرف المجلس العلمي الأعلى، قبل أن تعتمد عليه الوزارة كأساس لاتخاذ قرارها.
وردًا على الانتقادات الموجهة للقرار، شددت وزارة الأوقاف على أن “المسطرة المتبعة كانت واضحة، وأن الجهات الثلاث المعنية—الجهوية، والعليا، والوزارة—تعاملت بالصرامة المطلوبة”، مؤكدة أن كل من يشكك في ذلك، إنما يتبنى موقفًا يغلب عليه “الوسواس والارتياب”، على حد وصفها.