أعلنت شركة الطاقة الريحية للمغرب، فرع (ناريفا)،أنه تم أمس الخميس التوقيع على اتفاقيات تمويل مشروع الطاقة الريحية “أفتيسات” بجنوب بوجدور، الذي سيمكن من توفير الكهرباء لما يعادل 1,5 مليون نسمة وتفادي انبعاث 700 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وحسب بلاغ لمجموعة (ناريفا) ، فإن هذا المشروع الذي يحمل علامة كوب 22، والذي تصل كلفته إلى 4 مليار درهم، يهم تنمية وتمويل وبناء واستغلال وصيانة حظيرة ريحية بطاقة 201,6 ميغاوات، وبناء خط كهربائي بطاقة 400 كيلوفولت يمتد على مسافة 250 كيلومتر لربط الحظيرة الريحية بمركز المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالعيون مرورا بمدينة بوجدور.
وأوضح البلاغ أن هذا الخط الكهربائي سيساهم في تعزيز البنيات التحتية الكهربائية للأقاليم الجنوبية للمملكة، ولاسيما ربط مدينة الداخلة بالشبكة الكهربائية الوطنية.
ويتم تمويل هذا المشروع من خلال رساميل خاصة للمساهمين في شركة الطاقة الريحية للمغرب.
وأوضحت المجموعة المتخصصة في قطاع إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة وتنمية مشاريع في سلسلة الماء، سواء تحلية مياه البحر أو نقل الماء أو الري، أن معدل الاندماج الصناعي للمشروع، الذي يتوقع تشغيله في دجنبر 2018، سيبلغ 60 في المئة، حيث ستسهم عدة مقاولات مغربية في إنجازه.
وستساهم هذه الحظيرة الريحية، فور انطلاق بنائها وعلى مدى فترة استغلالها، في تحريك التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية، خاصة في ما يتلعق بإحداث مناصب الشغل.
وحسب المصدر ذاته، سيتم توفير 900 منصب شغل مباشر وغير مباشر على الأقل خلال مرحلة البناء وحوالي 100 منصب خلال مرحلة الاستغلال.
وأوضح الرئيس المدير العام لناريفا، أحمد نقوش، أن “هذا المشروع مهيكل على مستويين، باعتباره يستجيب لهدفين مهمين يتمثل الأول في إنجاز حظيرة ريحية تساهم في تنمية المنطقة وبلوغ هدف 2000 ميغاوات ريحي في أفق سنة 2020، فيما يهم الثاني تعزيز البنيات التحتية الكهربائية للأقاليم الجنوبية للمملكة من خلال إنجاز خط كهربائي بطاقة 400 كيلوفولت على امتداد 250 كيلومتر سيساهم في ربط مدينة الداخلة بالشبكة الوطنية للكهرباء”.
ويتعلق الأمر بخامس إنجاز لناريفا في إطار القانون09-13 الذي حرر إنتاج وتسويق الكهرباء المنتج من الطاقات المتجددة، والذي سيرفع القدرة الإجمالية لناريفا في إطار هذا القانون إلى 505 ميغاوات.
ويوجه إنتاج هذا المشروع للزبناء الصناعيين المرتبطين بالشبكة الوطنية للتوتر العالي، ومنهم لافارج هولسيم المغرب، والمكتب الشريف للفوسفاط، وسوناسيد، وإسمنت المغرب، ومناجم، وسيسهم في بلوغ الاهداف المسطرة في الاستراتيجية الطاقية الوطنية في أفق سنة 2030.