عبّرت قيادات نسائية داخل عدد من الأحزاب السياسية عن استيائهن من استمرار تهميش النساء في النقاشات المرتبطة بالقوانين الانتخابية، ووجّهن انتقادات حادة لكل من زعماء الأحزاب ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بسبب ما اعتبرنه تراجعاً عن الوعود الممنوحة بشأن تعزيز التمثيلية النسائية داخل مجلس النواب.
ووفق معطيات أوردتها مصادر مطلعة لجريدة “الصباح”، فقد جاء هذا التحرك النسائي عقب الاجتماع الأخير الذي ترأسه وزير الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية بالرباط، والذي طغت عليه هيمنة ذكورية في مناقشة الإصلاحات الانتخابية، وسط تغييب شبه تام لأصوات النساء داخل دوائر القرار.
القياديات الحزبيات، وبحسب ذات المصادر، شرعن في تحرك ميداني وتنظيمي موسع، يهدف إلى الترافع من أجل ضمان تخصيص 132 مقعداً للنساء بمجلس النواب، بما يضمن تحقيق مبدأ المناصفة المنصوص عليه دستورياً، بعدما كانت الوعود السابقة تشير إلى اعتماد نظام “الثلث في أفق المناصفة”.
وفي هذا السياق، تقرر إطلاق حملة ماراثونية تشمل عقد اجتماعات موسعة مع المنظمات النسائية داخل كل حزب، لإعداد مذكرات مطلبية جديدة تُوجَّه إلى وزارة الداخلية، والمكاتب السياسية، واللجان التنفيذية للحزب، بهدف تعزيز الضغط السياسي والمؤسساتي.
كما قررت القيادات النسائية تفعيل اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالمناصفة، قصد إصدار بلاغ واضح يدعم مطلب الثلث، وتوسيع النقاش العمومي حول تمثيلية النساء، عبر التنسيق مع منظمات نسائية وحقوقية، والمجالس الوطنية الرسمية، من أجل ضمان التزام الدولة بتنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالمساواة.
ورفضت القياديات التبريرات المقدّمة بخصوص “التدرج في تحقيق المناصفة”، مشيرات إلى أن التمثيلية النسائية تطورت فعلاً عبر سنوات، بدءاً من امرأتين فقط، إلى 30 نائبة سنة 2002، ثم إلى 60 و90 نائبة تباعاً في ولايات لاحقة، لكن ذلك لا يبرر التراجع عن الالتزام الكامل بالثلث على طريق المناصفة.
كما عبرت المتحزبات عن استيائهن من الاتهامات التي توجّه لهن بخصوص “الولاء للزعماء” أو “الاستفادة من علاقات شخصية وعائلية”، مؤكدات أن هذه الممارسات لا تقتصر على النساء فقط، بل تشمل أيضاً عدداً من الرجال الذين استفادوا من نفس الامتيازات، مشددات على أن المعركة المقبلة ستكون من أجل فرض مبدأ “الثلث على الأقل” داخل البرلمان.