المحرر
شهدت عمالة إقليم سطات، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر، تظاهرة رسمية ترأسها عامل الإقليم السيد محمد علي حبوها، بحضور ممثلي السلطات المحلية وعدد من الإدارات العمومية، إلى جانب أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
لكن هذه المناسبة، التي يُفترض أن تكون مساحة للوفاء والتكريم والتواصل مع أبناء الوطن في المهجر، عرفت انزلاقات مقلقة، أبرزها استغلال بعض الأشخاص لصفة “صحفيين” من دون أي سند قانوني أو مهني، حيث عمد عدد منهم إلى تصوير الضيوف والفاعلين باستخدام هواتفهم المحمولة، قبل أن يعمدوا لاحقًا إلى ابتزاز البعض مقابل عدم نشر الصور أو الفيديوهات.
ووفق شهادات متطابقة من مهاجرين حضروا الحفل، فقد تفاجأوا بأشخاص يقدمون أنفسهم كـ”مراسلين صحفيين”، يعرضون خدماتهم ويطلبون مقابلاً مادياً لقاء الصور التي التقطوها، في مشهد يفتقر إلى المهنية، ويُسيء إلى صورة الإعلام والصحافة المحلية.
وما زاد من حدة الاستياء، هو حدوث كل ذلك أمام أنظار السلطات، في وقت كان يُفترض فيه ضبط مثل هذه السلوكيات، خاصة أن التصوير المهني في الفضاءات الرسمية يتطلب اعتمادًا كاملاً واستعمال معدات واضحة، لا مجرد هواتف محمولة.
واقع “الصحافة” في سطات اليوم لا يعاني فقط من الفوضى، بل من ظاهرة خطيرة: الابتزاز الإعلامي المقنّع. حيث يكفي امتلاك هاتف ذكي وصفحة على مواقع التواصل، ليصبح البعض بين ليلة وضحاها “صحفيًا”، دون تكوين أو احترام للأخلاقيات.
هذه الممارسات لا تشوّه فقط صورة الصحافة، بل تخلق أيضاً فجوة من عدم الثقة لدى المواطنين، وتضع الصحفيين المهنيين في موقف محرج، حيث يصعب على الناس التمييز بين من يعمل بمهنية ومن يتقمص دور الإعلامي لتحقيق مكاسب شخصية.
إن ما وقع في سطات، في يوم وطني مخصص للمهاجرين، يستوجب مساءلة حقيقية حول مسؤولية ضبط المهنة، ووضع حد لحالة التسيب التي تسيء للوطن، وللمهاجر، وللإعلام.