سلط تقرير صادر عن معهد R.O.C.K المتخصص في الدراسات الجيوسياسية والأمنية، الضوء على تطور الأجهزة الاستخباراتية في المغرب.
وذكر التقرير المعنون بـ”الاستخبارات في المغرب: التطور القانوني، التحولات الاستراتيجية، ورهانات السيادة في عصر التهديدات الهجينة” أن الاستخبارات المغربية تمثل جزءاً من إرث الدولة، إذ اعتمدت تاريخياً على شبكات محلية لجمع المعلومات وحماية الاستقرار.
وأبرز التقرير أن تاريخ الاستخبارات في المغرب يمثل جزءًا من ثقافة سياسية لطالما كان فيها توقع المعلومات والتحكم فيها عنصرين أساسيين في الحكم. حتى قبل وجود المؤسسات الحديثة، كان لدى المخزن (السلطة المركزية التقليدية) مُخبرون محليون، غالبًا من النخب القبلية أو الدينية، يُبلغون بكل ما يحدث في الإقليم، من تحالفات وتوترات وتحركات مشبوهة. اعتمدت هذه المراقبة والسيطرة الإقليمية على شبكة بشرية كثيفة، قادرة على توفير صورة شبه فورية عن الوضع للسلطات المركزية.
وبعد الاستقلال عام 1956، تولى المغرب بعض الهياكل الأمنية والاستخباراتية للحماية الفرنسية، وقام بتكييفها مع احتياجاته. وشهدت العقود الأولى ظهور هيئات مركزية مثل المديرية العامة للدراسات والوثائق (DGED)، التي ركزت على العالم الخارجي والقضايا الاستراتيجية الدولية، ومديرية مراقبة التراب الوطني (DST، DGST الآن)، المسؤولة عن التهديدات الداخلية والتدخل المضاد. قدمت المخابرات العامة (RG) داخل المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN) الرصد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وطور الدرك الملكي قدرته الاستخباراتية الخاصة في المناطق القروية والاستراتيجية.
وفي ذلك الوقت، أورد التقرير أن التهديدات أنذاك كانت سياسية وعسكرية وتتمثل في الحركات الانفصالية والتوترات الإقليمية (صراع الصحراء) ومخاطر عدم الاستقرار الداخلي. كما كان القانون آنذاك بدائيًا ومركزيًا للغاية: اعتمدت تصرفات الأجهزة على الصلاحيات الإدارية والشرعية الأمنية أكثر من اعتمادها على مجموعة من القوانين.
واعتبر التقرير ذاته أن هجمات 16 ماي 2003 في الدار البيضاء شكّلت نقطة تحول حاسمة، دفعت المملكة إلى إقرار قانون مكافحة الإرهاب (03-03) وتقنين إجراءات التنصت، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن.
كما جاء دستور 2011 ليكرس مبدأ حماية الخصوصية والحق في الحصول على المعلومة، مع تحديد استثناءات أمنية واضحة.
وأضاف تقرير معهد “روك” أن “الاستخبارات المغربية تعتمد على منظومة متكاملة، متنوعة، ومرتبطة تاريخيًا بهياكل الدولة، لكل جهاز مهام محددة، أحيانًا متكاملة، تشمل مجالات من مكافحة التجسس إلى الأمن السيبراني، مرورًا بالاستخبارات الخارجية، والاستخبارات المالية، ومراقبة التراب الوطني”، مبرزا أن “التنسيق الاستراتيجي على هذا المستوى يتم تحت إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ومن خلال الحكومة عبر وزارات الداخلية، والخارجية، وإدارة الدفاع الوطني”.
وحول التهديدات التقليدية والحديثة التي تواجه أجهزة الاستخبارات المغربية، ذكر المصدر ذاته أن هذه الأخيرة تعاملت مع طيف واسع من التهديدات، من الجريمة المنظمة إلى الإرهاب العابر للحدود، لكن العقدين الأخيرين شهدا تحولات جذرية في طبيعة المخاطر، مدفوعة بالتغيرات الإقليمية والتكنولوجية، على غرار الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وقضية المقاتلين الأجانب العائدين من بؤر التوتر في الشرق الأوسط، إلى جانب التهديدات السيبرانية والحروب المعلوماتية.