“ما تقيش ولدي” تندد بجريمة اغتصاب جماعي لطفل وتطالب بإنزال أقسى العقوبات

أعربت منظمة “ما تقيش ولدي” عن صدمتها واستنكارها الشديدين للجريمة البشعة التي راح ضحيتها طفل قاصر، تعرّض لاغتصاب جماعي من طرف 14 شخصًا، معتبرة أن ما وقع يُعد انتهاكًا سافرًا لحقوق الطفولة ووصمة عار في جبين المجتمع.

وفي بلاغ تنديدي أصدرته المنظمة، وصفت هذه الجريمة بـ”الوحشية التي تفتقر لأبسط قيم الإنسانية والرحمة”، مؤكدة أن الحادث لا يمس فقط بطفل واحد، بل يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن المجتمعي ككل، ويكشف استمرار غياب الردع الكافي لمثل هذه الجرائم.

وأعلنت “ما تقيش ولدي” تضامنها المطلق مع الضحية وأسرته، مشددة على ضرورة التحرك العاجل من قبل السلطات القضائية لفتح تحقيق معمّق، وتقديم كافة الجناة للعدالة، وإنزال أقسى العقوبات بحقهم.

كما دعت المنظمة في بلاغها إلى مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بجرائم الاغتصاب وهتك عرض الأطفال، عبر تشديد العقوبات الزجرية، والعمل على توفير آليات ناجعة لحماية الضحايا، ومواكبتهم نفسيًا واجتماعيًا بعد وقوع مثل هذه الجرائم.

وأكدت المنظمة استمرارها في التتبع القانوني والاجتماعي لحالة الطفل الضحية، وتقديم الدعم اللازم له ولأسرته، سواء على المستوى النفسي أو القضائي.

واختتمت “ما تقيش ولدي” بلاغها بالتشديد على التزامها الدائم بالنضال من أجل حماية الطفولة المغربية من كافة أشكال العنف والاستغلال، والدعوة إلى تظافر الجهود المجتمعية والمؤسساتية لبناء بيئة آمنة تصون كرامة الأطفال وحقوقهم.