أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه يواصل تتبع ملف طفل ضحية اعتداء جنسي شنيع بموسم مولاي عبد الله أمغار ضواحي الجديدة، وهي القضية التي تفجرت قبل أيام قليلة.
وأكد المجلس في بلاغ اطلعت عليه المحرر أن الفحص الطبي الشرعي المعمق كشف عن وجود آثار للاعتداء عليه جنسيا، و إلى حدود الساعة تم إيقاف خمسة أشخاص، جرى تقديمهم صباح اليوم أمام الوكيل العام للملك بالجديدة، وتمت إحالتهم على قاضي التحقيق.
تجدر الإشارة يضيف المجلس إلى أنه بتوجيهات من رئيسته بادر ولجنته الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-السطات إلى التحري والاتصال، سواء بالنيابة العامة أو المصالح الطبية المعنية. وقد أحدثت لهذه الغاية لجان رصد وتتبع بالمجلس وباللجنة الجهوية، منذ إحالة الطفل على الطب الشرعي بالجديدة.
وأشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر بلاغه بالإدانة المجتمعية لكل فعل دنيء على طفل أو طفلة وينوه بحالات التبليغ على الاعتداءات الجنسية على الأطفال، مجددا دعوته لعدم الإفلات من العقاب وتشديد العقوبة لكل من تبث تورطه أو مشاركته في كل اعتداء جنسي على الأطفال. وذكر المجلس، في هذا السياق، بتوصيات مذكرته حول مشروع القانون 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي (أكتوبر 2019)، بإعادة تعريف الاغتصاب ليشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي، بغض النظر عن جنس الضحية أو المغتصب أو العلاقة بينهما أو وضعهما، وخاصة توصيته بتشديد العقوبات، عندما يتعلق الأمر بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على أطفال دون سن الرشد.
ونوه المجلس بالتغطية الصحفية والإعلامية المهنية التي تراعي حقوق الطفل القاصر، خاصة الامتناع عن نشر اسمه وصوره، داعيا إلى الالتزام بأعلى معايير المهنية لحماية ضحايا الاعتداء الجنسي وصورهم، خاصة الأطفال، وحمايتهم من أي وصم أو مس آخر لحقوقهم (خاصة أن الطفل الضحية يتواجد اليوم بين أحضان بيت أسرته). كما شجب المجلس بأشد العبارات بعض خطابات الوصم الخطيرة المرصودة في حق الطفل الضحية، وخطابات أخرى، وإن كانت في سياق تضامني، إلا أنها تتضمن نوعا من التطبيع أو التخفيف مع حالات الاعتداء الجنسي ضد الفتيات. مجددا التذكير أن الاغتصاب والاعتداء الجنسي واحد، بغض النظر عن جنس الضحية.
كما سجل المجلس في نفس البلاغ أن هذه الصدمة لم تخلو من استغلال، إذ رصد المجلس انتشار فيديوهات لطفل في غرفة طبية، والتعليق عليها، بحصد بعضها نسبة مشاهدات كبيرة، تبين بعد البحث والتحري أن ليس لها علاقة بالطفل الضحية ولا بسياق الاعتداء عليه.
وحذر المجلس من الخطابات التي تساهم في التطبيع مع الاعتداء الجنسي على الطفل الضحية والتي تربط شناعة الاعتداء الجنسي عليه بعدد المعتدين المحتملين (أقل من 14 أو أقل من 9 أو شخص واحد…) أو تلك التي تركز بشكل عام على ماضي ضحية اعتداء جنسي أو تصرفاته(ا).