المحرر الرباط
في عالم التهريب الدولي للمخدرات، تبرز واحدة من أكثر القضايا إثارة للاستغراب، حين يتعلق الأمر بشخص يُعرف اختصارًا بـ”أ.ج”، والذي لطالما ارتبط اسمه، بشكل مباشر أو غير مباشر، بعدد من الشحنات المحجوزة من المخدرات دون أن تطاله يد العدالة، في الوقت الذي تُزج فيه أسماء أخرى إلى السجون، غالبًا من فئة السائقين أو الأجراء.
القضية التي تفجرت مطلع السنة الجارية كشفت عن حجز كمية ضخمة من الحشيش، قُدرت بحوالي ستة أطنان، على متن شاحنة تابعة لإحدى الشركات المسجلة باسم “أ.ج”. غير أن المثير للدهشة، أن الشحنة المحجوزة كانت موجهة إلى شركة أخرى تقع في إسبانيا، هي الأخرى تعود ملكيتها لنفس الشخص، ما يُحيل إلى ما يشبه تبادل تجاري داخلي بواجهة قانونية وبضاعة غير مشروعة.
ورغم وضوح المعطيات، لم يتعرض “أ.ج” لأي متابعة أو استدعاء للتحقيق، بل تمت محاكمة مواطنين إسبانيين فقط، تحملا المسؤولية في إطار ما وصفته مصادر مطلعة بـ”اتفاق مسبق” مع البارون المغربي، الذي خرج من القضية، كما في مرات سابقة، دون خدش في سمعته القانونية، وكأن شيئًا لم يكن.
التساؤلات تتصاعد حول تكرار ضبط شحنات حشيش على متن شاحنات تابعة لنفس الشخص، دون أن تؤدي هذه الوقائع إلى فتح تحقيق معمق يكشف خيوط العلاقة بين “أ.ج” والشحنات المحجوزة. هل نحن أمام عملية ممنهجة لاستغلال السائقين كأكباش فداء؟ أم أن هناك من يوفر له مظلة الحماية التي تجعله في مأمن من أي ملاحقة؟
ما يتوفر من معلومات يُظهر أن هذه ليست الحالة الوحيدة، بل أن سلسلة من العمليات السابقة توحي بنمط متكرر؛ ضبط شحنات على متن شاحنات “أ.ج”، اعتقال السائق، وغياب تام لصاحب الشاحنات عن دائرة المساءلة. إن تكرار هذا السيناريو يطرح علامات استفهام كبرى حول فعالية المتابعة القضائية ومدى شموليتها للجهات الحقيقية التي تقف وراء هذه الأنشطة.
المثير في كل هذا، هو استمرار “أ.ج” في التعامل بحرية، وكأنه ليس معنياً بكل ما يُضبط داخل أسطوله من وسائل النقل. بل الأخطر أن الوثائق التجارية التي رُفقت بالشحنة كانت تشير إلى شركة في إسبانيا مملوكة له أيضًا، ما يعني أن الرجل كان بصدد تنفيذ عملية تصدير ظاهرها قانوني وجوهرها تهريب محظور.
هل يُعقل أن تتكرر هذه الحالات دون فتح تحقيق موسع حول جميع الشركات المرتبطة بهذا الشخص؟ وأين تقف أجهزة المراقبة المالية والجمركية من هذه المعاملات التي تُدار بأسماء شركات مسجلة قانونيًا؟ وهل نحن أمام نموذج متطور من التهريب مغلف بواجهة قانونية وممارسات تجارية نظيفة في الظاهر، لكنها تخفي في العمق نشاطًا إجراميًا منظمًا؟
إن استمرار تجاهل هذا الملف يهدد جدية الدولة في محاربة التهريب، ويقوض ثقة الرأي العام في حياد العدالة، خصوصًا حين يتعلق الأمر بشخص بات معروفًا لدى الأجهزة المختصة، ومع ذلك ينجو في كل مرة من أي شكل من أشكال المحاسبة. السكوت عما يجري لم يعد ممكنًا، والمرحلة تتطلب مساءلة حقيقية، لا تقف عند صغار المهربين، بل تمتد لتطال من يحرك الخيوط من الخلف ويستغل القانون كدرع لتمرير الممنوعات.