نفى مصدر أمني بولاية أمن طنجة، اليوم الجمعة 22 غشت الجاري، صحة المعطيات التي جرى تداولها بشأن تعرض أحد المواطنين لاعتداء من قبل عناصر الأمن داخل مخفر للشرطة وذلك كونه تمسك بالحديث باللغة الأمازيغية.
وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بخلاف بين مستخدم فندقي مع زبون، وهو الخلاف الذي تحول إلى تبادل الضرب، حيث جرى توقيفهما والاستماع إليهما في محاضر قانونية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأضاف أن الطرفين أُحيلَا على الفحص الطبي، حيث سُلمت للزبون شهادة طبية تصل مدتها إلى 22 يوما، فيما حصل المستخدم على شهادة مدتها 7 أيام.
وأكد المصدر الأمني أن مدة العجز الطبي المضمنة في الشهادة التي حصل عليها الزبون تقتضي متابعة قضائية في حالة اعتقال، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وهو ما تم بالفعل بأمر من النيابة العامة.
كما شدد المصدر ذاته على أن ما يروج من ادعاءات حول “رفض حديث المواطن بالأمازيغية في المحضر الأمني” لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن الأبحاث أنجزت في إطار القانون، وتُجرى عادة بمختلف اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والأمازيغية، كما أن هناك رجال أمن يُتقنون الأمازيغية سواء الريف أو الأطلس أو سوس.
واعتبر المصدر الأمني أن نشر مثل هذه الادعاءات يهدف إلى استمالة الرأي العام من خلال تضليل الحقائق وتقديم صورة مغلوطة عن مسار قانوني عادي خضع للضوابط المعمول بها.