المحرر خاص
الطريق الرابطة بين جماعة امتار وجماعة حد بني رزين تحولت إلى مثال حي على كيف يمكن لمشروع تنموي أن يُستغل كذريعة لامتصاص المال العام دون أن يحقق أدنى شروط السلامة أو الجودة. فالمسلك الذي كان يفترض أن يربط بين دواوير المنطقة ويخفف عزلة الساكنة لا يزال منذ سنوات تحت لافتة “الإصلاح”، رغم ضخ ميزانيات متتالية وُصفت من طرف فعاليات محلية بأنها بمثابة بقرة حلوب تدر الملايين على المقاولات والمصالح التي تشرف على الأوراش.
وحسب شهادات متطابقة، فإن الأشغال المنجزة لا تعكس بأي شكل من الأشكال حجم الأموال التي تم الإعلان عن صرفها. عيوب في التزفيت، ضعف في البنية، غياب الحواجز، وعدم احترام دفاتر التحملات، كلها مؤشرات على وجود غش مفضوح في التنفيذ. كل من يمر من هذا الطريق يخرج بانطباع واحد: أين هي المراقبة؟ وأين هي الحكامة التي يفترض أن تواكب صرف المال العام؟
عدد من النشطاء المحليين وجهوا رسائل مباشرة إلى وزير الداخلية يطالبون فيها بفتح تحقيق عاجل لمطابقة الكشوفات المالية مع ما هو قائم على أرض الواقع. بالنسبة لهم، ما يجري ليس مجرد تقصير إداري، بل فضيحة مكتملة الأركان تُظهر كيف يمكن لفساد صغير في الهامش أن يفضح فساداً أكبر في المركز. فهل سيبقى الملف حبيس المكاتب المغلقة أم أن هناك إرادة لكشف من حول هذا الطريق إلى “صندوق أسود” لنهب المال