المحرر خاص
في ظل تصاعد عمليات التهريب الدولي عبر الموانئ الشمالية، وجّه نشطاء من منطقة الريف دعوات صريحة لإدارة الجمارك قصد الانخراط الجاد في المجهودات التي تبذلها الأجهزة الأمنية والدركية، من خلال إعادة هيكلة الموارد البشرية بميناءي طنجة والناظور، اللذين يعتبران من أبرز المنافذ البحرية التي تستغلها شبكات التهريب نحو أوروبا.
النشطاء، عبر تدوينات نشروها على منصات التواصل الاجتماعي، شددوا على أن جهاز “السكانير” داخل الميناء يُعد الحلقة الأهم في سلسلة المراقبة، مطالبين بضرورة توزيع المسؤولية بشكل مشترك على مختلف الأجهزة، عبر تعيين عنصر ممثل لكل جهة أمنية، لضمان الشفافية في مراقبة عبور الشاحنات ووسائل النقل.
ووفق نفس المصادر، فإن عدداً من موظفي الجمارك تجاوزوا العقد من الزمن في مواقعهم داخل هذه الموانئ، مما خلق وضعية غير صحية، سمحت ببناء علاقات مشبوهة مع متدخلين في مجال النقل الدولي، لا سيما مع تزايد عمليات ضبط شاحنات محمّلة بكميات ضخمة من الحشيش أثناء عبورها نحو الخارج.
وتحدث النشطاء عن ضرورة إحداث حركة انتقالات واسعة تطال من يُطلق عليهم “المعمرين”، معتبرين أن استمرار تواجدهم داخل هذه البؤر الحيوية بات يُعرقل مجهودات باقي الأجهزة الساهرة على محاربة التهريب، ويفتح الباب أمام اختلالات خطيرة تتجاوز مجرد التقصير، لتصل حدّ التواطؤ في بعض الحالات.
الدعوات الموجهة لإدارة الجمارك لا تنفصل، وفق متابعين، عن مطالب أوسع بإعادة بناء الثقة في منظومة المراقبة الجمركية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، في سياق بات فيه التهريب لا يُهدد فقط الاقتصاد الوطني، بل صورة البلاد أمام شركائها الدوليين.