المحرر
أثار بلاغ صادر عن مجلس جماعة أكادير، عقب اجتماع ترأسه رئيس الجماعة عزيز أخنوش يوم الإثنين 25 غشت 2025، موجة انتقادات واسعة من قبل فعاليات سياسية وحقوقية، بعدما أعلن المجلس عن توجهه نحو خوصصة عدد من الخدمات الجماعية الحيوية وتفويتها للقطاع الخاص، في ما وصفه مراقبون بـ”منعطف خطير” في تدبير الشأن المحلي بالمدينة.
وحسب البلاغ الرسمي، فإن المجلس يسعى إلى “ابتكار أنماط جديدة لتدبير المرافق الجماعية، بما يضمن جودة الخدمات واستدامتها”، ويشمل هذا التوجه: تدبير المتاحف، وقصبة أكادير أوفلا، والمسابح الرياضية، وملجأ الحيوانات الضالة، والمرابد، مع التفكير في صيغ خاصة لتدبير المحطة الطرقية ودار الفنون. كما أكد البلاغ على ضرورة “إشراك القطاع الخاص في مجالات تتطلب خبرات متخصصة مثل تدبير المساحات الخضراء وصيانة الإنارة العمومية والنافورات والمراحيض العمومية”.
– فشل في التسيير أم خيار استراتيجي؟
هذه الخطوة أثارت علامات استفهام كبيرة حول أسباب عجز الجماعة عن تدبير هذه الخدمات داخليًا، خاصة أن أكثر من نصف ميزانيتها مخصص لمصاريف التسيير، ما يطرح تساؤلات حول فعالية التدبير الإداري والمالي داخل الجماعة.
وفي تعليق على الموضوع، اعتبر عبد العزيز السلامي، عضو المجلس الجماعي عن فدرالية اليسار الديمقراطي، أن القرار يمثل إعلانًا صريحًا عن “فشل الفريق المسير في ممارسة صلاحياته وتنفيذ وعوده الانتخابية”، مضيفًا أن ما يجري هو “تهريب لمهام الدولة الاجتماعية إلى باطرونا القطاع الخاص”، رغم أن الأمر يتعلق بمشاريع أنجزت بتمويل عمومي من أموال دافعي الضرائب.
– تساؤلات مشروعة وقلق شعبي
وتساءل متتبعون للشأن المحلي: لفائدة من يتم تسريع وتيرة تفويت هذه القطاعات الحيوية؟ وما مدى احترام هذا التوجه لمبدأ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة؟ وما جدوى الديمقراطية التمثيلية إذا كانت جماعة ترابية بحجم أكادير تعجز حتى عن تدبير مراحيض عمومية ونافورات مائية؟.
ويخشى المواطنون من أن تترتب عن هذا التوجه تبعات تمس بحقهم في خدمات عمومية ذات جودة وبكلفة مناسبة، في وقت يطالب فيه السكان بتحسين أداء المرافق الجماعية بدل تسليمها للخواص.
– في انتظار التوضيح الرسمي
وفي ظل الجدل الدائر، تظل جماعة أكادير مطالبة بتقديم توضيحات دقيقة للرأي العام حول خلفيات القرار وأبعاده الحقيقية، خاصة وأن الخوصصة لا تزال تشكل موضوعا حساسا في السياق المغربي، لما لها من انعكاسات مباشرة على مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات الأساسية.