كشفت الصحفية والباحثة الهولندية رينا نيتجيس، في تقرير معنون بـ”البوليساريو في سوريا: كيف تعقّد الميليشيات الأجنبية مسار العدالة الانتقالية”، نُشر يوم 14 غشت 2025 على موقع منظمة DAWN الأمريكية، أن مئات من عناصر جبهة البوليساريو شاركوا إلى جانب قوات النظام السوري خلال الحرب، ضمن شبكة من المقاتلين الأجانب جندها النظام بدعم مباشر من إيران وحزب الله، في خطوة تسلط الضوء على إحدى أكثر الزوايا غموضًا في الصراع السوري.
وبحسب نيتجيس، فإن هؤلاء المقاتلين تم تجنيدهم منذ سنوات وتلقوا تدريبات عسكرية مكثفة في معسكرات تابعة لحزب الله في لبنان، وأخرى داخل إيران، قبل أن ينخرطوا في العمليات القتالية داخل الأراضي السورية، خاصة في جنوب حلب وريف إدلب الشرقي. ومع سقوط النظام السوري في ديسمبر الماضي، فرّ بعضهم إلى لبنان، فيما تم اعتقال العشرات منهم من قبل السلطات الأمنية الجديدة في إدلب.
تورط في جرائم حرب وارتباطات استخباراتية
تشير شهادات محلية، نقلها التقرير، إلى أن عددًا من المعتقلين من البوليساريو أقرّوا بارتكاب جرائم حرب ضد مدنيين سوريين، واعترفوا بصلاتهم بـ الحرس الثوري الإيراني وأجهزة استخبارات جزائرية. ورغم خطورة هذه المعطيات، فإن قيادة البوليساريو سارعت إلى نفيها، معتبرة أن الأمر لا يعدو أن يكون “دعاية كاذبة”، مؤكدة أن علاقتها بسوريا انقطعت منذ عهد بشار الأسد.
غير أن هذا النفي يتناقض مع تحركات دبلوماسية جزائرية لافتة. فقد زار وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف دمشق في فبراير الماضي، وطلب من السلطات السورية الإفراج عن عسكريين جزائريين ومقاتلين من البوليساريو، إلا أن الرد السوري كان صارمًا، إذ أبلغت دمشق الجانب الجزائري نيتها محاكمة نحو 500 عنصر، بينهم ضباط جزائريون ومقاتلون صحراويون، بتهم تتعلق بانتهاكات جسيمة.
المقاتلون الأجانب.. عائق أمام العدالة الانتقالية
يشكل وجود عناصر البوليساريو ضمن الجماعات المقاتلة في سوريا مثالًا جديدًا على تعقيد مسار العدالة الانتقالية في البلاد، والذي يواجه عراقيل كبرى ليس فقط من بقايا النظام السابق، ولكن من الميليشيات الأجنبية المتورطة في النزاع، مثل حزب الله، والبوليساريو، والميليشيات الأفغانية والباكستانية المدعومة من إيران.
ويقول عبد الباسط عبد اللطيف، رئيس لجنة العدالة الانتقالية السورية، إن معالجة الجرائم والانتهاكات يجب أن تطال كل الفاعلين في النزاع، بمن فيهم المقاتلون الأجانب الذين قدموا من دول أخرى للمشاركة في الحرب. ويرى أن تجاهل جرائم هؤلاء يشكل تهديدًا لمصداقية العدالة الانتقالية، ويكرّس الإفلات من العقاب.
رغم تنفيذ بعض الاعتقالات في إدلب، إلا أن غياب المحاكمات العلنية، وعدم توفير جبر الضرر للضحايا، يطرح تساؤلات كبيرة حول مستقبل العدالة في سوريا، خاصة أن الميليشيات العابرة للحدود لا تزال تنشط على الأرض، وسط صمت دولي ودعم مستمر من قوى إقليمية.
تدخّل إيراني متجذر
يؤكد التقرير أن مشاركة البوليساريو لم تكن بمعزل عن الدور الإيراني المتزايد في سوريا، إذ تسعى طهران، منذ اندلاع الأزمة في 2011، إلى إنشاء ممر بري يصلها بالبحر المتوسط، عبر العراق وسوريا ولبنان. وتُعد البوليساريو جزءًا من شبكة وكلاء تستخدمها إيران لتحقيق هذا الهدف، إلى جانب حزب الله، الحوثيين، ميليشيات عراقية، وأخرى من أفغانستان وباكستان.
ويضيف التقرير أن معظم مقاتلي البوليساريو الذين دخلوا سوريا استخدموا هويات مزورة، ومرّوا عبر العراق بذريعة “زيارة مقام السيدة زينب”، وهو سيناريو استخدمته إيران سابقًا لتبرير دخول المقاتلين الأجانب إلى سوريا.
غموض مستمر وفراغ قضائي
بحسب عدة مصادر محلية وإعلامية، فإن عددًا كبيرًا من مقاتلي البوليساريو لا يزالون معتقلين في سجون إدلب، بعد أن تم توقيفهم في مناطق متفرقة من جنوب حلب ومحيط مطار أبو الظهور العسكري. وتؤكد مصادر في المنطقة أن بعضهم اعترف خلال التحقيقات بارتباطه المباشر بالحرس الثوري الإيراني، فيما فرّت قلة منهم إلى لبنان، حيث تلاحقهم منظمات دولية بتهم ارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.
في هذا السياق، يرى مراقبون أن أي مسار للعدالة الانتقالية في سوريا لن يكتمل ما لم يشمل التحقيق والمساءلة لجميع الميليشيات الأجنبية، بمن فيها جبهة البوليساريو. إذ أن السكوت عن هذه الملفات يعمّق من أزمة الثقة في مؤسسات الدولة الانتقالية، ويعيد إنتاج نموذج الإفلات من العقاب الذي ساهم في إطالة أمد الحرب.