المحرر
أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، نهاية الأسبوع الجاري، قراراً بمتابعة رئيس جماعة سيدي قاسم في حالة سراح، مع تحديد جلسة للنظر في التهم الموجهة إليه، والتي تتعلق بالتزوير في محضر رسمي وإخفاء وثيقة، إضافة إلى محاولة الابتزاز.
وجاء هذا القرار بعد أن أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة الملف على أنظار قاضي التحقيق، عقب شكاية تقدم بها مقاول بارز ينشط بمنطقة الغرب.
وتشير المعطيات إلى أن هذا الملف كان قد بدأ مساره القضائي في المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، حيث تم الاستماع للمعني بالأمر بشكل تفصيلي بتاريخ 27 دجنبر 2023، غير أن النيابة العامة قررت لاحقاً إحالته على محكمة الاستئناف بالرباط بدعوى عدم الاختصاص، قبل أن يستقر في النهاية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.
القضية تعود إلى فترة سابقة كان فيها رئيس الجماعة يشغل منصب مسؤول إقليمي عن قطاع الماء الصالح للشرب بالمكتب الوطني للكهرباء والماء، وهي المرحلة التي يؤكد المشتكي أنها شهدت خروقات ترتبط بالتزوير وإخفاء وثائق رسمية، فضلاً عن محاولات للابتزاز.