المحرر خاص
تعيش شبكات التهريب الدولي للمخدرات حالة استنفار قصوى، بعد أن ضاقت أمامها المنافذ التقليدية بفعل تشديد المراقبة على السواحل المعروفة بعمليات التهريب. ففي الوقت الذي يواصل رفاق المدعو “ع. الغز” استغلال الشريط الساحلي الممتد من شواطئ سيدي رحال إلى غاية الصويرة، يسعى آخرون إلى فتح منافذ بديلة انطلاقاً من سيدي إفني وصولاً إلى أقصى الجنوب، حيث رُصدت في الآونة الأخيرة تحركات غير عادية لمهربي المخدرات.
هذه التحركات، بحسب شهادات محلية، تتم بتواطؤ خفي مع بعض النافذين في المشهد السياسي، الذين يُتهمون بتسهيل نشاط هذه الشبكات مقابل نصيب من عائداتها غير المشروعة. الصحراويون يتداولون أسماء شخصيات بارزة طفت إلى سطح النقاش العمومي، يُنظر إليها كواجهة لشبكات التهريب، بينما المستفيدون الحقيقيون يختبئون خلف الكواليس ويستغلون مداخيل التهريب لمراكمة ثروات تحضيراً للانتخابات المقبلة.
وإلى جانب ذلك، يتحدث المواطنون عن مستثمرين غير منتمين للأقاليم الجنوبية، يشتبه في تورطهم المباشر في شبكات التهريب الدولي للمخدرات، من بينهم منعشون عقاريون وأصحاب مصانع لتصبير السمك ومراكب للصيد البحري، استغلوا أنشطتهم كغطاء لتبييض الأموال وضمان انسيابية العمليات.
كما تتداول مصادر متطابقة أخباراً عن خطوط برية للتهريب عبر مسالك صحراوية وعرة، حيث تتجه مركبات محمّلة بالحشيش نحو المناطق العازلة، بعد أن تتمكن من اختراق الحائط العازل بطرق ملتوية. وهو ما يفتح الباب أمام استفادة قياديين في جبهة البوليساريو من هذه الأنشطة، بتحقيقهم أرباحاً ضخمة مقابل تسهيل مرور الشحنات عبر تلك المناطق.
ويرى العديد من النشطاء أن الأجهزة الأمنية باتت اليوم مطالبة بتشديد المراقبة على الموانئ الجنوبية، خصوصاً ميناءي العيون والداخلة، بالتوازي مع التفكير في آليات أكثر نجاعة لإحكام السيطرة على الطرق البرية والمسالك الصحراوية التي تحولت إلى شرايين رئيسية للتهريب