المحرر
تحولت شوارع مدينة سطات في السنوات الأخيرة إلى فضاء مباح للاحتلال غير المشروع، حيث لم يعد الأمر يقتصر على متر أو مترين من الرصيف، بل صار الشارع بأكمله محتلاً، محولاً مسار الراجلين إلى متاهة من العوائق، وسط صمت مريب من السلطات المحلية.
بجوار التجاري وفا بنك، وعلى مقربة من مدار “الحصان”، يقف المشهد كأوضح مثال على ما بات يُوصف بـ”اغتصاب الملك العمومي”. احتلال فاضح للطريق العام، واعتداء سافر على الممرات، في ظل تبريرات اجتماعية من قبيل: “خليهم يترزقوا الله” أو “قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق”، وهي شعارات تحولت إلى غطاء لممارسات خارجة عن القانون.
الأرصفة التي يفترض أن تكون متنفساً وممراً آمناً للراجلين، صارت في سطات صالحة لكل شيء إلا للمشي. واقع دفع سكان المدينة إلى التندر بالقول إن “من ترى يمشي وسط الشارع في مدينة ما، فاعلم أنه من سطات”، في إشارة إلى فقدان الأرصفة لوظيفتها الأساسية.
أخطر ما في المشهد أن المواطنين استسلموا لهذا الواقع “قسراً”، بعدما فقدوا الثقة في تدخل السلطات المحلية لوضع حد لهذه الفوضى. ومع غياب الحدائق والمساحات الخضراء التي أُغلقت أو رُدمت، يجد السطاتي نفسه محاصراً بين الإسمنت والفوضى، دون أفق يلوح لإعادة الاعتبار للمجال العام.
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: إلى متى يستمر صمت السلطات عن هذا الانتهاك الصارخ للملك العمومي؟ وهل ستتحرك فعلاً لوقف هذا النزيف، أم أن شوارع سطات ستظل شاهداً على تواطؤ بالصمت مع واقع يحوّل الفضاء المشترك إلى ملكية خاصة تحت شعار “من سبق نال”؟