في تفاعل سريع مع ما تم تداوله مؤخراً على بعض المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، خرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ببلاغ توضيحي تنفي فيه صحة وثيقة متداولة تحمل عنوان “مقترح قانون بتغيير وتتميم أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 المتعلق بإحداث الجامعات وسن أحكام خاصة”.
وأكدت الوزارة في بلاغها أن الوثيقة المشار إليها مفبركة ولا أساس لها من الصحة، داعية إلى توخي الحذر في التعامل مع مثل هذه الأخبار غير الموثوقة التي من شأنها تغليط الرأي العام وإثارة البلبلة.
وشددت الوزارة على التزامها المستمر بمبدأ الشفافية والتواصل المنتظم بشأن جميع المستجدات المتعلقة بالقطاع، مؤكدة أن القنوات الرسمية — من ضمنها الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي — تظل المصدر الوحيد الموثوق لنشر الوثائق والمعلومات المتعلقة بسياساتها وقراراتها.
وتنص المادة الثانية من المقترح المتداول بنقل جميع المؤسسات الجامعية المتواجدة بالنفوذ الترابي لجهة درعة تافيلالت إلى جامعة مولاي علي الشريف سيتم إحداثها بالرشيدية.
كما سيتم نقل جميع المؤسسات الجامعية المتواجدة بجهة كلميم واد نون وجهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب إلى جامعة الشيخ ماء العينين بكلميم.