المحرر الرباط
كشفت معطيات حصلت عليها المحرر من مصادر خاصة أن عدداً من السياسيين البارزين بمدينة طنجة دخلوا في مشاورات غير معلنة مع كبار مهربي المخدرات، في محاولة لعقد صفقات انتخابية تقوم على تبادل المصالح: دعم الحملات الانتخابية المقبلة مقابل ضمان الحماية والنفوذ.
وبحسب نفس المصادر، فإن أسماء معروفة في المشهد السياسي الطنجاوي تراهن على أموال قادمة من أنشطة التهريب لتمويل تحركاتها الانتخابية، في وقت يستعد فيه المغرب لتنظيم استحقاقات جديدة السنة المقبلة.
هذا الارتباط بين عالم السياسة والتهريب ليس جديداً على المنطقة، إذ ظل بارونات المخدرات على مدى سنوات يستفيدون من مظلة الحماية التي يوفرها بعض المنتخبين ونفوذ مستثمرين كبار، خصوصاً في مجال العقار، ما سمح لهم بتوسيع أنشطتهم دون خشية المساءلة.
الأخطر، وفق ما تم تداوله، أن بعض الأسماء النافذة في شبكات التهريب تفكر جدياً في خوض غمار الانتخابات القادمة بشكل مباشر، بينما يفضل آخرون البقاء في الظل والاكتفاء بتمويل حملات مرشحين “مضمونين”، لتأمين حضورهم غير الرسمي داخل المؤسسات المنتخبة.
هذه التطورات تطرح علامات استفهام جدية حول نزاهة الاستحقاقات المقبلة، وحول قدرة السلطات المعنية على التصدي لاختراق المال غير المشروع للعملية الانتخابية، في مدينة لطالما ارتبط اسمها في الرأي العام بشبكات التهريب الدولي للمخدرات.