المحرر
في خرجة مثيرة، أقرّ وزير الصحة بوجود اختلالات بنيوية خطيرة تمس جودة الخدمات الصحية وكرامة المواطنين بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، وهو اعتراف يُعيد إلى الواجهة مسؤولية المنتخبين المحليين والمجالس المنتخبة عن الوضع الكارثي للقطاع.
غير أن هذا الاعتراف يطرح أسئلة عميقة حول غياب المحاسبة الداخلية، خاصة وأن المديرة الجهوية للصحة، المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، لا تزال في منصبها رغم تحمّلها جزءاً من المسؤولية المباشرة عن تدهور الخدمات.
الانتقادات الشعبية تتركز أيضاً على رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي يقود في الوقت ذاته مجلس بلدية أكادير، ما يفترض أن يجعله أقرب إلى هموم الساكنة السوسية وأكثر حرصاً على إصلاح المنظومة. غير أن الواقع، وفق ما يصفه المواطنون، يكشف عكس ذلك، حيث يعيش المستشفى على وقع أعطاب مزمنة تُحول معاناة المرضى إلى كابوس يومي.
كما لم يسلم الوزير التهراوي نفسه من الانتقادات، حيث يتساءل العديد من الفاعلين عما قدّمه فعلياً لصحة السوسيين والمغاربة عموماً مقارنة مع حجم الصفقات العمومية المعلنة، في مشهد يرى فيه المتتبعون نموذجاً لـ”تسيير عشوائي” يطبع تدبير قطاع حيوي مرتبط مباشرة بحياة المواطن وكرامته.
الوضع في أكادير اليوم لم يعد مجرد أزمة قطاعية، بل تحوّل إلى مرآة تعكس أزمة ثقة بين المواطن ومؤسساته، وتطرح بإلحاح سؤال المسؤولية السياسية والأخلاقية، ليس فقط على المجالس المنتخبة، بل أيضاً على رأس الحكومة نفسه..