استقبل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مساء أمس الثلاثاء 16 شتنبر الجاري المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستورا الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.
وبحسب بيان للخارجية الجزائرية، تأتي هذه الزيارة في إطار التحضير لاجتماع مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية شهر أكتوبر المقبل، حيث ينتظر أن يقدم المبعوث الشخصي للمجلس تقريرا حول مساعيه الرامية لتنفيذ الولاية الموكلة إليه.
وتأتي زيارة المسؤول الأممي إلى الجزائر بعد أيام قليلة من نسفه في مقابلة مصورة مع مركز تفكير إيطالي مزاعم النظام الجزائري الذي يدعي موقف الحياد الكاذب تجاه النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية .
دي ميستورا، قال بالحرف و هو يستعرض مسيرته الدبلوماسية كوسيط أممي أنه بذل جهدا لمنع نشوب صراع بين المغرب والجزائر و البوليساريو التي وصفها بالجماعة .
المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي المكلف بملف الصحراء وبتحفظ كبير لمح أيضا الى تورط الجزائر في ملف النزاع رغم ادعائها الكاذب بالحياد ، وتسترها المفضوح وراء صفة مراقب بالمسار السياسي الأممي المتعثر بفعل تعنت حكام قصر المرادية.
التصريح الصادم للوسيط الأممي الذي يأتي أسبوعا بعد لقائه بمسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي حيث أبلغه هذا الأخير صراحة أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل الوحيد الممكن لنزاع الصحراء وزير الخارجية الجزائري، يدحض أيضا رواية و مزاعم وزير خارجية الجزائر الذي ما فتىء يؤكد للوسيط الأممي أن الجزائر التي تحتضن و تسلح و تمول عصابة البوليساريو الانفصالية مجرد طرف مراقب في النزاع .
دي ميستورا لمح صراحة لمحاوره بأسلوب حذر أن الجزائر متورطة في ملف النزاع وأنه يسعى جاهدًا لتجنّب صراع مرتبط باجواء التوتر في المنطقة لا سيما بين المغرب والجزائر، وجبهة “البوليساريو” التي وصفها بالجماعة، و هذا يعني أن الأمم المتحدة بكامل مؤسساتها التقريرية و الاستشارية ستباشر بعد ثلاثة أسابيع النظر في قضية الصحراء بقناعة أن 3 أطراف معنية أساسا بالنزاع الذي يدخل عقده الخامس و هي المغرب، البوليساريو و الجزائر و لا مجال لتساهل المنتظم الأممي مجددا مع تنصل و تهرب النظام الجزائري من مسؤولياته التاريخية، القانونية و السياسية تجاه النزاع ورفضه الانخراط في المسار السياسي الأممي كما أقرته و شرعته قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.