أدانت المحكمة الزجرية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء، ليلة الثلاثاء، الناشطة الحقوقية والمدونة سعيدة العلمي، وقضت في حقها بـثلاث سنوات حبسا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها عشرون ألف درهم.
وجاء الحكم في إطار متابعة قضائية وجهت فيها النيابة العامة إلى المعنية تهمًا تتعلق بـ”إهانة منظمة” و”نشر ادعاءات كاذبة” و”إهانة القضاء”.
وكانت السلطات الأمنية قد أوقفت سعيدة العلمي يوم 1 يوليوز 2025 بمدينة الدار البيضاء، في سياق متابعتها بقضية جديدة، وذلك بعد أقل من عام على استفادتها من عفو ملكي صدر بتاريخ 29 يوليوز 2024.