أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرشيدية،مساء أمس الخميس، شقيق نائب برلماني سابق، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بتخزين وترويج دقيق مدعم فاسد.
وقضت المحكمة في حق المتهم بعقوبة 10 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعد متابعته بتهم تتعلق بـ التلاعب في توزيع مواد مدعمة مخصصة للفئات الهشة، وتخزين دقيق غير صالح للاستهلاك البشري.
وتفجرت القضية إثر مداهمة أمنية ناجحة نفذتها عناصر الشرطة القضائية بالأمن الجهوي بالرشيدية، بتنسيق مع أجهزة أمنية أخرى، أسفرت عن حجز نحو 15 طنا من الدقيق المدعم الفاسد داخل مخزن سري.
وأظهرت التحقيقات تورط المعني بالأمر في شبكة توزيع غير قانونية تستغل الدعم العمومي لتحقيق مكاسب شخصية، دون احترام لشروط السلامة الصحية أو المعايير القانونية المعمول بها.