أكد الوزير السابق المصطفى الرميد أن ممارسة الشعائر الدينية حق مكفول دستورياً لجميع المغاربة، بمن فيهم اليهود، مشدداً على أن الدولة ملزمة بضمان هذا الحق في إطار الحرية الدينية.
وقال الرميد في تدوينة على حسابه في الفيسبوك:”لا احد يجادل في حق اليهود المغاربة في الاحتفال وفق ما تقتضيه تعاليم دينهم، بكل حرية ، وفي اطار ما يفرضه الدستور على الدولة من ضمان حق كل شخص في ممارسة شؤونه الدينية”.
وأَضاف:”لكنه إذا صح ان بعضهم نظم حفلا دينيا في الصويرة ،تخللته ادعية لجيش الابادة الجماعية، وكل مايتصور من الجرائم اللاانسانية، دون احترام لمشاعر الحاضرين من ممثلي المؤسسات الوطنية ، فضلا عن مشاعر عموم المغاربة، فخطأ جسيم، وتحد سافر، وانزلاق خطير، يتعين على السلطات ان تحذر من تكراره، فضلا عن الاعلان عنه”.
وتابع الوزير السابق تدوينته بالقول:”ذلك انه لاشيء يبرر تحويل ممارسة دينية ، التي هي حق مضمون، باي شكل من الاشكال،الى اشادة بارهاب دولة مارقة، مجرمة، قادتها ملاحقون في العالم، بموجب مذكرات اعتقال صادرة عن القضاء الجنائي الدولي”.