المحرر الرباط
أصدر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، منشورًا جديدًا بتاريخ 23 شتنبر 2025، يدعو فيه إلى حماية الأطر الصحية وصرف التعويضات المستحقة لهم، مع التشديد على متابعة كل من يهدد أو يعتدي على العاملين بالمؤسسات الاستشفائية. خطوة قد تبدو للوهلة الأولى إيجابية ومنصفة، غير أن القراءة المتأنية لمضامينها تثير الكثير من علامات الاستفهام.
فالمنشور ركّز على عقاب المرضى وذويهم في حال صدرت عنهم سلوكات غير لائقة داخل المرافق الصحية، لكنه لم يأتِ على ذكر الوضع المزري للخدمات الطبية، ولا رداءة الاستقبال والعناية التي باتت القاعدة السائدة في العديد من المستشفيات. كما لم يحث الوزير الشغيلة الصحية على تحسين تعاملها مع المواطنين أو الالتزام بأخلاقيات المهنة التي تقوم على خدمة المريض أولاً.
قد يكون الوزير على علم أن السبب الجوهري في كل ما تعيشه مؤسساتنا الصحية هو غياب الإمكانيات الأساسية التي تسهل مهام الأطر الطبية وتجعلها في موقع يسمح بتقديم خدمات تليق بالمواطن. لكن الغريب أنه لم يشر إلى مسؤولية وزارته المباشرة في هذا الواقع، وكأن المشكل محصور في المواطن الذي يُصوَّر في كثير من الأحيان كطرف معتدٍ، بدل أن يكون هو الطرف المستفيد من الحق الدستوري في العلاج.
الأخطر أن هذا النوع من الخطاب يعطي الانطباع بأن الوزارة تتعامل مع المريض كـ”مشكلة أمنية” يجب ضبطها، أكثر مما تعتبره مواطناً بحاجة إلى رعاية صحية. فالمواطن ليس مجرد عنصر “مزعج” داخل المستشفيات، بل هو أساس المنظومة الصحية وسبب وجودها.
ربما يعتقد الوزير أن الملفات الكبرى تكمن في توقيع الصفقات وتمريرها للمقربين تحت شعار “تأهيل القطاع”، بينما تظل أبسط الحاجيات اليومية للمريض غير متوفرة: من سرير نظيف ودواء متاح، إلى موعد فحص يحترم كرامته.