المحرر
في سابقة تعكس حجم التحديات التي مازالت تواجه حرية الصحافة بالمغرب، صدر حكم قضائي في حق الزميل الصحفي المهني يونس أفطيط، قضى بإدانته بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، وذلك على خلفية متابعته بالقانون الجنائي في قضية تتعلق حصراً بعمله الصحفي وبما يندرج في إطار قضايا النشر والتعبير.
طاقم جريدة المحرر يعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الزميل أفطيط، ويؤكد أن مكان الصحفي هو قاعات التحرير، لا أروقة المحاكم. فمتابعة الصحفيين بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر يشكل تراجعاً خطيراً عن المكتسبات التي راكمها المغرب خلال العقود الأخيرة في مجال حرية التعبير، ويمسّ بشكل مباشر بحق المواطن في إعلام مهني حر ومستقل.
إن ما وقع للزميل يونس أفطيط ليس قضية شخصية أو معزولة، بل هو إنذار يهدد الجسم الصحفي برمته، ويعكس الحاجة الملحّة إلى مراجعة حقيقية للممارسات القضائية والتشريعية، حتى لا تتحول حرية الصحافة إلى مجرد شعارات فضفاضة يتم التنصل منها عند أول اختبار.
المحرر تعتبر أن الدفاع عن حرية الصحافة هو دفاع عن حق المجتمع في المعلومة، وعن استقلالية الكلمة الصادقة التي تواجه الفساد وتكشف الحقائق. ومن هذا المنطلق، ندعو كل الفاعلين الحقوقيين والمؤسسات الإعلامية إلى التعبير عن تضامنهم مع الزميل أفطيط، والضغط من أجل وضع حد لمتابعة الصحفيين خارج قانون الصحافة والنشر.
إن المغرب اليوم في حاجة ماسة إلى صحافة مسؤولة، جريئة، وحرّة، قادرة على القيام بدورها الرقابي والتنويري، لا إلى تكميم الأفواه وتجريم الكلمة. وزميلنا يونس أفطيط سيظل رمزاً لهذا النضال، فيما سنبقى نحن في المحرر في الصفوف الأمامية للدفاع عن الكلمة الحرة وعن كرامة الصحفيين.