المحرر
في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، يزداد النقاش حدة داخل الأوساط السياسية والشعبية حول مستقبل المشهد الحزبي بالمغرب. فبعد تجربة خمس سنوات من قيادة التجمع الوطني للأحرار للحكومة، تتعالى أصوات تحذر من أن إعادة انتخاب هذا الحزب على رأس السلطة التنفيذية لن يكون سوى انتكاسة جديدة قد تعمّق الأزمة السياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد منذ آخر انتخابات.
يرى مراقبون أن الحصيلة الحكومية الحالية لم ترق إلى مستوى تطلعات المواطنين، بل ساهمت في تعميق الاحتقان الاجتماعي، نتيجة فشلها في معالجة قضايا حيوية مرتبطة بالقدرة الشرائية، والقطاع الصحي، والتعليم، وغلاء الأسعار، إضافة إلى تنامي الإحساس لدى المواطن البسيط بأن قرارات الحكومة تخدم مصالح نخبة محدودة، أكثر مما تخدم الصالح العام.
وفي هذا السياق، يؤكد عدد من المتابعين للشأن السياسي أن أي محاولة لإعادة نفس التجربة خلال 2026 ستكون بمثابة إعادة إنتاج للأزمة، خاصة وأن الحزب الذي يقود الحكومة لم ينجح في بناء قاعدة انتخابية وفية قائمة على البرامج والمشاريع الملموسة، بقدر ما استند إلى المال الانتخابي وشبكات النفوذ لضمان موقعه في المشهد السياسي.
من جانب آخر، يثير ملف شراء الأصوات والمتاجرة بالناخبين قلقاً متزايداً، إذ يرى نشطاء أن بعض الأحزاب، وفي مقدمتها التجمع الوطني للأحرار، أصبحت تراهن على هذه الممارسات لضمان مقاعدها، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول نزاهة العملية الانتخابية ومستقبل الديمقراطية المغربية. فالمواطن، الذي يضع صوته في الصندوق، ينتظر برامج جادة وحلولاً ملموسة، لا أن يجد نفسه رهينة لصفقات انتخابية عابرة تُدار بالمال.
النشطاء يؤكدون أن إعادة إنتاج نفس السيناريو الذي عاشه المغرب مع حكومة العدالة والتنمية، ثم مع حكومة الأحرار، ستؤدي إلى المزيد من الإحباط الشعبي، وربما إلى عزوف جماعي عن المشاركة السياسية، وهو ما يشكل خطراً حقيقياً على مصداقية المؤسسات المنتخبة. ويضيف هؤلاء أن تشديد المراقبة على العملية الانتخابية بات ضرورة ملحّة، ليس فقط لمحاربة سماسرة الأصوات، بل أيضاً لضمان أن نتائج الانتخابات تعكس الإرادة الحقيقية للمغاربة.
وما يزيد من خطورة الوضع، حسب بعض المراقبين، هو أن تراكم الإخفاقات قد يجعل أي حكومة مستقبلية، حتى لو كانت جادة وصادقة، في مواجهة جبل من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تتطلب سنوات لإصلاحها. فالتعليم يعيش أزمة بنيوية عميقة، والقطاع الصحي بات يئن تحت وطأة التهميش وسوء التدبير، فيما تظل العدالة الاجتماعية شعاراً بعيد المنال.
الانتخابات المقبلة، إذن، ليست مجرد محطة عابرة، بل هي امتحان حقيقي لمدى قدرة الدولة والأحزاب السياسية على إعادة الثقة للمغاربة في العملية الديمقراطية. فإما أن تكون 2026 بداية لتصحيح المسار، أو تتحول إلى لحظة أخرى من لحظات إعادة إنتاج نفس الوجوه ونفس الأساليب، بما يعنيه ذلك من استنزاف جديد للزمن التنموي للبلاد.
وفي النهاية، يبقى السؤال مطروحاً: هل تتجه بلادنا نحو تجديد النخب السياسية وإعادة الاعتبار لقيمة صوت المواطن، أم أن المال والنفوذ سيواصلان التحكم في مسار الديمقراطية، لنبقى ندور في حلقة مفرغة من الأزمات والإحباطات.