المحرر الرباط
تؤكد مصادر مهنية من داخل ميناء طنجة المتوسط أن نشاط التهريب الدولي للمخدرات عاد بقوة خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل ما تعتبره هذه المصادر “تواطؤاً مفضوحاً” بين بعض الموظفين الرسميين داخل الميناء وبين شبكات منظمة تنشط في هذا المجال. وتشير المعطيات المتداولة إلى أن “أ.ج”، الذي يوصف بـ”ملك التهريب عبر الميناء”، قد نجح في تمرير شحنة من المخدرات قبل أيام قليلة، مستعيناً بشاحنة مسجلة باسم شخص آخر للتمويه على أجهزة المراقبة.
عدد من المهنيين العاملين في الميناء تحدثوا عن تحضيرات واتفاقات سرية تسبق عمليات تهريب جديدة، حيث يجري انتظار التوقيت المناسب لتنفيذها. وتكشف المصادر ذاتها أن بعض الشركات التي تأسست مؤخراً لا تعدو أن تكون واجهات وهمية، الهدف منها تسهيل مرور الشحنات وإبعاد الشبهات عن المتورطين الحقيقيين.
كما دعت المصادر إلى فتح ملفات الموظفين العموميين العاملين في مختلف المصالح داخل الميناء، وإجراء تحقيقات دقيقة حول ممتلكاتهم وممتلكات أقاربهم، لكونها مؤشرات أساسية قد تفضح مسارات الرشاوى والعمولات التي يتم تداولها في الكواليس. وتعتبر أن استمرار هذه الوضعية يشكل خطراً على صورة المغرب الأمنية وعلى سمعة أحد أهم موانئه الاستراتيجية.
ما يثير القلق أكثر، حسب المتداول في صالونات الميناء، هو أن نجاح بعض العمليات السابقة لم يكن ليتم لولا امتدادات شبكات التهريب إلى الخارج، حيث تمكنت شخصية مثيرة للجدل مثل “طريحة”، شريك “أ.ج”، من بناء علاقات متينة مع عناصر في الحرس المدني الإسباني، وصلت حد شراء ذمم مسؤولين لتسهيل مرور الشحنات عبر موانئ الجنوب الإسباني.
هذه المعطيات، إن صحت، تكشف حجم التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية في التصدي لشبكات عابرة للحدود تتمتع بقدرات مالية ضخمة ونفوذ واسع، وتعيد فتح النقاش حول ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من يثبت تورطه أو تواطؤه، سواء داخل المغرب أو خارجه