أفادت شهادات لعدد من النساء في العاصمة الكاميرونية ياوندي بوجود شبكات منظمة تستدرج الراغبات في الهجرة، عبر إغراءات ووعود كاذبة بتحقيق أرباح مالية كبيرة وفرص للانتقال لاحقاً نحو أوروبا، قبل أن يتضح أن الهدف الحقيقي هو استغلالهن في أنشطة الدعارة بالمغرب.
وأوضحت إحدى الضحايا، التي فضلت العودة إلى بلدها بعد تجربتها، في حديثها لجريدة”الصباح” التي أوردت الخبر، أنها قضت سنتين في المغرب تحت رحمة شبكة كامرونية كانت تستغل المهاجرات في الدعارة، مضيفة أن استقطابها تم من مدينة دوالا مقابل مبالغ مالية، على أساس أن ذلك سيفتح أمامها آفاقا مهنية أفضل، غير أن الواقع كان مغايرا تماما.
وقالت المتحدثة نفسها إنها وزميلاتها وجدن أنفسهن تحت رحمة شبكات كامرونيات، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن المهاجرات القادمات من دول إفريقيا جنوب الصحراء يسيطرن بشكل متزايد على ما بات يعرف في البيضاء بـ”سوق الجنس الجديد”، الذي يستقطب الزبناء من المغاربة والسياح الأجانب على حد سواء، بعدما نجحت هذه الشبكات في فرض نفوذها داخل بعض الأحياء المعروفة بالحياة الليلية.
وأوضحت المتحدثة نفسها أن ما ساعد على توسع أنشطة شبكات الدعارة ظهور تطبيقات إلكترونية ومواقع متخصصة في تسويق الخدمات الجنسية، التي تعرض تفاصيل دقيقة عن “عاملات الجنس”، مثل الطول والوزن ولون الشعر، مما جعل الفضاء الرقمي الوجهة الأولى للعاملات والزبناء، مشيرة إلى أن هذا التحول يعكس انتقال الظاهرة من الشارع إلى الفضاء الافتراضي، ما يصعب مهمة تتبعها من قبل السلطات الأمنية.
وقال أحد الكامرونيين، عمل في مركز للاتصال بالمغرب، إن توسع هذه الظاهرة يعود إلى التحولات التي يعرفها مسار الهجرة، فالمغرب، الذي كان في السابق محطة عبور نحو أوربا، أصبح بلد استقبال بفعل تشديد إجراءات الهجرة غير النظامية من قبل الاتحاد الأوربي، ما دفع العديد من المهاجرات، الفارات من الأزمات الاقتصادية في بلدانهن، إلى الاستقرار في مدن مغربية، بحثا عن فرص أفضل، إلا أن الهشاشة الاجتماعية وقلة البدائل جعلت الكثير منهن يلجأن إلى الدعارة في البيضاء والرباط وأكادير وطنجة وغيرها.
وتشير شهادات بعض الضحايا إلى أن الإقبال المتزايد على “الجنس الرخيص” من قبل فئة من المغاربة ساعد على توسيع هذه السوق، رغم المخاطر المرتبطة بها، من استغلال واغتصاب وسوء معاملة، إذ تحكي مهاجرة أخرى أنها تعرضت مرارا للابتزاز من قبل الوسطاء الذين كانوا يفرضون عليها إتاوات مقابل السماح لها بالعمل، مشيرة إلى أن أي محاولة للتمرد على هذه الشبكات كانت تعني الطرد أو التهديد بالعنف، داعية سلطات بلادها إلى تكثيف حملات التوعية الموجهة للمهاجرات للحد من وقوعهن ضحايا للاستغلال.