أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بياناً شديد اللهجة عقب المنع والتوقيفات التي طالت احتجاجات شبابية شهدتها عدة مدن مغربية نهاية الأسبوع المنصرم، يومي 27 و28 شتنبر 2025، في إطار ما بات يُعرف باحتجاجات “جيل Z”.
هذه الوقفات والمسيرات، التي دعا إليها شباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، جاءت للتعبير عن مطالب اجتماعية تتعلق أساساً بالحق في الشغل، والولوج إلى خدمات صحية وتعليمية ذات جودة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
العصبة عبّرت عن أسفها لكون هذه الأشكال الاحتجاجية لم تتح لها الفرصة للتعبير السلمي الحر، مؤكدة أن المغرب في أمسّ الحاجة اليوم إلى الإنصات لصوت شبابه واحتضان مطالبه المشروعة، باعتبارهم طاقة وطنية ورأسمالاً بشرياً لمستقبل البلاد.
وسجّل البيان أن الأوضاع الاجتماعية الحالية للشباب، التي تتسم بارتفاع نسب البطالة وضعف الخدمات الصحية والتعليمية وتراجع فرص الإدماج المهني، تفرض فتح نقاش وطني جاد ومسؤول حول السياسات العمومية المرتبطة بهذه المجالات، مع الاستجابة العملية والفورية للمطالب المرفوعة.
وشددت العصبة على أن المقاربة الأمنية ومنع الاحتجاجات لا يمكن أن تكون بديلاً عن الحوار والإصلاح، مشيرة إلى أن الطريقة التي اجتمع وتواصل بها “جيل Z” تكشف أن قنوات التواصل التقليدية لم تعد قادرة على أداء أدوارها الحقيقية تجاه الشباب، في ظل تراجع منسوب الثقة في المؤسسات الرسمية والأحزاب والنقابات.
كما ذكّرت بمواقفها السابقة التي عبّرت عنها في مناسبات عدة، من بينها اليوم العالمي للشباب واليوم العالمي للصحة، حيث دعت إلى إصلاح عميق للمنظومتين الصحية والتعليمية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص.
وأكدت العصبة، في ختام بيانها، أن معالجة المطالب الاجتماعية للشباب لا يمكن أن تتحقق إلا عبر الحوار والإصغاء والتفاعل الميداني، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام البلاد، ويعيد الثقة في الفضاء العمومي، ويؤسس لمرحلة قوامها الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتنمية المشتركة.