المحرر الرباط
يرى عدد من النشطاء المغاربة أن ما وقع ليلة أمس من احتجاجات وأعمال عنف لا ينبغي أن يمر مرور الكرام، معتبرين أن الدولة باتت مطالَبة بإصدار رد فعل واضح يرسخ هيبتها ويؤكد أن القانون فوق الجميع، بعيداً عن الانتقائية في المحاسبة.
هذه الأصوات رأت أن أي معالجة للأحداث يجب أن تبدأ بمساءلة من تسبب في تفاقم الاحتقان الشعبي، قبل معاقبة الشباب المحتجّين، مشيرة إلى أن إفلات أعضاء الحكومة ومسؤوليها من أي مساءلة سيعزز لديهم الشعور بالحصانة ويغذي نزعات الطغيان السياسي.
ويرى هؤلاء أن اللحظة تستدعي التأكيد على أن للدولة حماة من الفساد وتضارب المصالح، وأن المحاسبة لم تعد مطلباً نخبوياً أو سياسياً، بل مطلباً شعبياً ملحاً يفرضه الشارع لتصحيح مسار تدبير الشأن العام.
كما دعا النشطاء إلى فتح الملفات التي شكلت موضوع نقاش عمومي واسع خلال السنوات الأخيرة، والمتصلة أساساً بالفساد واستغلال النفوذ داخل أجهزة الدولة، معتبرين أن ما وقع من انفلات اجتماعي ليس سوى نتيجة مباشرة لسياسات حكومية كرست تضارب المصالح وجعلت من المال العام مجالاً للنهب العلني.
واستُحضرت في هذا السياق تصريحات مثيرة لوزير الصحة، التُقطت في مقطع فيديو، وهو يحث موظفاً على الاحتجاج أمام الإدارة المركزية بالرباط. واعتبر المتابعون أن مثل هذه السلوكيات تعكس قمة التسيب واللامبالاة بالأمن العام، بل وتعطي إشارة سلبية على أن الفساد أصبح محمياً ومبرراً تحت غطاء رسمي.
في نظر كثيرين، الأزمة لم تعد محصورة في الاحتجاجات أو في ردود فعل الشارع، بل باتت في عمقها أزمة ثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، تغذيها قرارات مرتجلة وتصريحات غير مسؤولة، وتجعل من الفساد بنية راسخة بدل أن يكون استثناءً تتم محاربته.