خرج مصطفى الرميد الوزير السابق للعدل عن صمته بخصوص الأحداث الدموية والتخريبية التي رافقت احتجاجات جيل Z التي عرفتها مجموعة من مدن المملكة خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال الرميد في منشور على حسابه في الفيسبوك إن:” الموضوع لم يعد يتعلق بمطالب مشروعة فقط، ولم يعد الموضوع ممارسة حرية التظاهر، وهو حق دستوري ..”.
وأكد الوزير السابق أن الموضوع ، أصبح يكتسي خطورة استثنائية تتعلق بالمس بالحق في الحياة وتخريب الممتلكات العامة،والخاصة.
ووصف الرميد ما يحدث من تخريب وعنف على:”أنها عصابات إجرامية ،تسربت الى فضاء الاحتجاج، واختلطت بذوي النيات الحسنة، والتطلعات المشروعة، لتفسد الاحتجاج نفسه، وتلطخه بوسم العنف والاجرام، وتعتدي على الاملاك العامة والخاصة… والنتيجة خسائر في الممتلكات ، وللاسف حتى في الارواح، فضلا عن مئات الجرحى والمعطوبين”.
وأكد أن هذا الإجرام غطى، وسيغطي على كل ماهو نبيل ومشروع.
وتابع حديثه بالقول:”وبعد هذا ايضا، لايبقى الا حلا واحدا ووحيدا، وهو أن يمتلك القائمون على هذه الدينامية الشبابية لجيل (Z )القدرة والشجاعة على ضبط جيل( الاجرام.) ولو بوقف الاحتجاجات ..وإلا فنحن ذاهبون إلى المجهول.. الذي لن يكون الامزيدا من الخسائر في الارواح، والممتلكات، وهو ما قديعني خسائر وطنية ، غير قابلة للتعويض ولا الاستدراك”.