المحرر
شهدت أشغال الدورة الأخيرة لمجلس جماعة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة أجواء مشحونة، بعدما وجّه عامل الإقليم تنبيهاً مباشراً إلى رئيس الجماعة، على خلفية محاولته إدراج نقطة لا تدخل ضمن صلاحياته القانونية.
هذا التدخل العلني من ممثل السلطة الإقليمية أثار موجة غضب داخل قاعة الاجتماع، حيث انتفضت المعارضة ضد الرئيس متهمة إياه بضعف الإلمام بالقانون التنظيمي للجماعات، قبل أن يختار عدد من المستشارين الانسحاب من الجلسة، بينهم حتى بعض أعضاء من الأغلبية.
وبانسحاب جزء من الحاضرين، وجد الرئيس نفسه محاطاً بدعم محدود، غالبيتهم من المستشارين الذين وُجهت لهم انتقادات بخصوص قلة التجربة وضعف التكوين في ما يتعلق بتدبير الملفات المحلية.
التطور الجديد عمّق أزمة الثقة داخل المجلس، وفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول مستقبل الأغلبية المساندة للرئيس، خصوصاً في ظل تراكم الاحتقان بين مختلف المكونات وغياب الانسجام المطلوب لتسيير شؤون الجماعة.