أعلن المجلس الوطني لحقوق الانسان أنه في سياق رصده للاحتجاجات التي تعرفها عدد من مدن المملكة، أنه سجل ممارسة فضلى لضمان سلمية التظاهر من طرف الداعين له والقوات العمومية.
وأكد المجلس في منشور على صفحته الرسمية على الفيس بوك أنه واصل رصده للاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن مغربية وتابع باهتمام التظاهرات خلال اليومين الماضيين، التي جرت في أجواء سلمية، دون تسجيل أي سلوك من شأنه المساس بالحق في التجمع السلمي، سواء على المستوى الجهوي أو الوطني.
ويستفاد من ذلك بحسب المجلس أنّ المغاربة، محتجّين كانوا أو قوات عمومية، قد نجحوا في تفعيل التأويل الحقوقي للحق في التجمع السلمي، بصرف النظر عن مسألة التصريح أو الإشعار القبلي، باعتباره مسؤولية مشتركة بين الداعين للاحتجاجات والسلطات العمومية، في توازن بين حفظ النظام العام وصون الممتلكات الخاصة والعامة، وضمان ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلمي.
وأكد المصدر نفسه أن هذه الاحتجاجات قد أبرزت خلال اليومين الماضيين، بما حملته من تعابير جماعية سلمية، ممارسة فضلى، سواء من جانب الداعين لها أو من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، وهو ما أفضى إلى ضمان الطابع السلمي للتجمعات.
كما استحضرت هذه الدينامية أشكال التعابير الرقمية الناشئة في هذا المجال، في سياق سلمي يعتبر مكتسبا من مكتسبات المسار الديمقراطي والحقوقي للمجتمع المغربي.