أعلن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، اليوم السبت 04 أكتوبر 2025، أنه جرى تقديم سبعة عشرة موقوفا على أنظار النيابة العامة، موزعين بين ثمانية رشداء كانوا تحت تدابير الحراسة النظرية، وتسعة أحداث كانوا محتفظ بهم لدى المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة، وذلك على إثر الأحداث المخلّة بالأمن والنظام العامّين التي عرفتها منطقة سيدي الطيبي التابعة لإقليم القنيطرة ليلة الأربعاء 01 أكتوبر 2025 وما رافقها من أعمال سرقة، وعنف، وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، وإضرام للنّار.
وأوضح بلاغ الوكيل العام للملك توصل المحرر بنسخة منه أنه تم تقديم ملتمس بفتح تحقيق مع أربعة من الراشدين الموقوفين للاشتباه في تورطهم في أفعال مجرّمة قانونا، فيما وُجّه ملتمس مماثل ضد سبعة أحداث على صلة بنفس الأفعال. أما باقي الموقوفين، وعددهم ستة، فقد أحيلوا على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، بينهم أربعة راشداء وحدثين اثنين.
وأكد البلاغ أنه وتبعا لملتمس النيابة العامة، تقرر إيداع جميع المتهمين السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق التفصيلي، في حين لا تزال الأبحاث جارية لتوقيف باقي المتورطين في هذه الأفعال وتقديمهم أمام العدالة.