أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير أول حكم لها بخصوص أحداث الشغب الأخيرة التي عرفتها عدة مدن ومراكز بجهة سوس، حيث قضت بحسب ما أوردته جريدة “الصباح”، بإدانة أحد المتهمين بأربع سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وقد توبع المعني بالأمر بتهم تتعلق بالتحريض على التخريب عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ودعوته العلنية إلى ارتكاب أفعال إجرامية تهدد النظام والأمن العام.
كما عاشت محكمة الاستئناف بأكادير، صباح أول أمس (السبت)، أجواء استثنائية واستنفارا قضائيًا غير مسبوق، بعد أن تمت إحالة 51 موقوفا على أنظار النيابة العامة على خلفية تلك الأحداث التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، وأمرت النيابة العامة بإيداع 40 متهما رهن الاعتقال بسجن أيت ملول، في انتظار استكمال التحقيقات، فيما وجهت لهم تهم ثقيلة وصفت بالخطيرة، تتعلق بالشغب والتخريب وإضرام النار في ممتلكات عامة وخاصة، واقتحام مرافق نظامية، والاعتداء على عناصر القوات العمومية، إلى جانب قطع الطرق العمومية بالقوة.
الأحداث التي اندلعت، الثلاثاء والأربعاء الماضيين، لم تقتصر على منطقة بعينها، بل شملت مدنا ومراكز متفرقة كالقليعة وسيدي بيبي وأيت عميرة وإنزكان وأولاد تايمة وتارودانت، حيث وثقت الصور ومقاطع الفيديو مشاهد لعنف غير مسبوق، تمثل في تكسير واجهات محلات تجارية، وإتلاف سيارات، وإشعال النيران في ممتلكات عامة وخاصة، بل إن بعض الموقوفين يواجهون اتهامات خطيرة بمحاولة اقتحام مركز الدرك الملكي بالقليعة في مسعى للاستيلاء على أسلحة نارية، وهو ما رفع من منسوب خطورة الملف.
مصادر قضائية وحقوقية أوضحت أن العقوبات المنتظرة قد تكون مشددة، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد، خاصة بالنسبة إلى المتورطين في أعمال عنف منظمة وممنهجة، الأمر الذي يعكس صرامة القضاء في التعامل مع هذا الملف الذي أصبح قضية رأي عام بامتياز.
وما تزال التحقيقات الأمنية والقضائية جارية لتحديد باقي المتورطين، خصوصا أن مصادر مطلعة أكدت أن حصيلة الإيقافات لم تتوقف عند هذا الحد، إذ تمت إحالة ما يزيد عن 300 شخص خلال اليومين الأخيرين على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير، في إطار الحملة الأمنية التي باشرتها مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني بمختلف مدن ومراكز جهة سوس.
وتشدد السلطات على أن هذه الإجراءات تهدف، من جهة، إلى فرض النظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ومن جهة أخرى، إلى ضمان حقوق المتهمين في محاكمات عادلة، في توازن صعب بين هاجس الأمن ومتطلبات حقوق الإنسان، بما يبعث رسالة واضحة مفادها أن الدولة حازمة في حماية السلم الاجتماعي، لكنها حريصة أيضا على سيادة القانون.