المحرر
سؤال بات يطرحه الكثير من المغاربة في ظل توالي الفضائح التي تفجّرت في وسائل الإعلام خلال الأشهر الأخيرة، والتي كشفت حجم العبث في تدبير المال العام وعمليات تفويت الصفقات وتمرير القوانين التي تخدم أجندات داخل الحكومة أكثر مما تخدم الوطن والمواطن.
مطالب رحيل عزيز أخنوش لم تولد من فراغ، بل تعود إلى سنوات حين كان وزيرًا للفلاحة، وهو المنصب الذي يعتبره ملايين المغاربة أحد أسباب انهيار القطاع الفلاحي واستنزاف الثروة السمكية. فالرجل ظلّ على رأس الوزارة لأكثر من عقد رغم فشله في تحقيق التنمية الموعودة، ليحوّل مخطط “المغرب الأخضر” إلى ماكينة انتخابية ضخمة، تموّلها خزائن الدولة تحت غطاء “الإحسان” و”دعم الفلاحين”.
منذ توليه رئاسة الحكومة، توسعت رقعة نفوذ أخنوش داخل مؤسسات الدولة، ووجد طريقه إلى التحكم في مفاصل القرار من خلال تعيين مقربين منه على رأس مؤسسات استراتيجية. وهكذا تحوّلت عشرات الوكالات الوطنية إلى أدوات بيد حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي أصبح أشبه بوكالة لتوزيع الريع على رجال الأعمال المنتمين إليه.
تعيين لحسن السعدي على رأس كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية لم يكن سوى مثال آخر على العبث، إذ يُعدّ من الوجوه التي لا تمتلك أي تجربة سياسية أو نضالية تُذكر، في تناقض صارخ مع تاريخ الحزب الذي أسسه أحمد عصمان وتحول اليوم إلى آلة انتخابية بيد رجل واحد.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ فالكثير من الأسماء التي اشتغلت سابقًا تحت إمرة أخنوش في وزارة الفلاحة – وبعضهم قادم من شركاته الخاصة – أصبحوا اليوم يديرون مؤسسات عمومية حساسة، ما يجعل تضارب المصالح عنوان المرحلة.
وحتى بعد صدور التوجيهات الملكية بتقنين زراعة الكيف، لم يتردد أخنوش في زرع أحد رجاله المخلصين، محمد الكروج، على رأس وكالة التقنين، بعد أن “أنهى بنجاح” مهمة استنزاف ميزانية “المغرب الأخضر” في دكالة.
وعندما أمر جلالة الملك بوضع خطة للتكافل الاجتماعي، لم يتردد رئيس الحكومة في استغلالها لترسيخ نفوذه الحزبي، عبر تعيينات تخدم الأجندة السياسية الضيقة أكثر مما تخدم العدالة الاجتماعية.
إعفاء نور الدين بوطيب بعد أيام قليلة من تعيينه شكّل صدمة داخل أوساط الإدارة، إذ تشير مصادر متعددة إلى أن السبب الحقيقي وراء إبعاده هو شروعه في إصلاحات لم ترُق لوبيات الفساد المتغلغلة في مفاصل الحكومة، وعلى رأسها أولئك الذين راكموا الثروة في ظل مشاريع “الفلاحة التضامنية” و”الاقتصاد الأزرق”.
في المحصلة، يبدو أن حكومة عزيز أخنوش لم تعد فقط عنوانًا للفشل، بل تحوّلت إلى تهديد مباشر لتوازن الدولة وثقة المواطن في المؤسسات. ومع تصاعد الغضب الشعبي، يزداد الإحساس العام بأن استمرار هذه الحكومة في تجاهل نبض الشارع قد يقود البلاد إلى ما هو أخطر من الأزمات الاقتصادية والسياسية… إلى أزمة ثقة في الدولة نفسها..