قدم البرلماني من حزب الاصالة والمعاصرة محمد التويمي، استقالته من عضوية مجلس النواب برسم الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026، وذلك تفاعلاً مع ما سماه ” الاحتجاجات الشعبية الجارية في المغرب والتي يقودها “جيل z”.
وقال التويمي في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب:”لقد حرصت منذ اليوم الأول الذي تشرفت فيه بنيل ثقة المواطنات والمواطنين، إثر الاستحقاقات التشريعية برسم الثامن من شتنبر 2021 باسم حزب الاصالة والمعاصرة، بتحمل مسؤولية تمثيل الأمة بماهي أمانة جسيمة وواجب كبير، وامانة عظيمة على الاضطلاع بواجبي الكامل كنائب برلماني، سواء من خلال المساهمة الفعلية في التشريع الرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، وهي الأدوار التي تشهد محاضر للجان الدائمة، ولاسيما لجنة القطاعات الاجتماعية ومحاضر الجلسات العامة سواء منها جلسات الأسئلة الشفهية أو الجلسات التشريعية العامة المنشورة بالجريدة الرسمية للبرلمان بالحضور الدائم والمساهمة الفاعلة والترافع المستمر على حقوق المواطنات والمواطنين”.
وتابع التوميمي:”واذا كان خيار حزينا بالمشاركة ضمن الائتلاف الحكومي، الذي يستند على أغلبية برلمانية، جعلنا نجد انفسنا جزء منها وملزمين بالانضباط لقواعدها، لاسيما حينما يتحول المسار التشريعي لبعض القوانين إلى آلية تصويت ميكانيكية، بعيدا عن الاستماع لنبض المجتمع، والملاحظات ممثلي الأمة، وحينما يفهم من ممارسة الاختصاص النيابي، في إبداء الراي وتقديم الملاحظة، إخلالا بميثاق الأغلبية”.
واعتبر النائب البرلماني عن حزب الجرار:” أن من صميم تحمل المسؤولية، تقديم الاستقالة، والاعتراف أمام المواطنات والمواطنين، وخاصة الشابات والشباب الذين عبروا بحسن عال من المسؤولية والرقي، على مطالب تأتي في صميم الاختصاصات المنوطة بالحكومة، وفي صميم التوجيهات الملكية السامية التي وجه لها مولانا صاحب الجلالة في أزيد من خطاب و حدد لها باقتدار وبرؤية استراتيجية واضحة، منهجية وكيفيات أجرأتها، ولم تستطع الحكومة تنزيلها على أرض الواقع”.
وأكد أنه لم يجد جوابا ملائما على مطالبهم، إلا أن يقدم استقالته تفاعلا معهم ومع سياق سياسي صعب وعصيب تعيشه بلادنا العزيزة، مؤكدا أن لا طمع له في منصب ولا مسؤولية إلا الرقي ببلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة.
وشدد النائب المستقيل أنه مستمر في رئاسة مقاطعات الفداء مرس السلطان، مؤكدا حرصه على الاستمرار في خدمة الساكنة.