اعتبر موقع خط الشهيد في مقال تحليلي نشره حديثاً، أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يشكل الحل الواقعي الوحيد القابل للتنفيذ لإنهاء نزاع الصحراء المستمر منذ نصف قرن.
وجاء في المقال أنه بعد مرور خمسين سنة على المسيرة الخضراء سنة 1975، لا يزال السؤال مطروحاً: إلى أين وصل هذا النزاع الطويل؟ فالمغرب، كما يؤكد المقال، يسيطر اليوم على الأقاليم الصحراوية بشكل كامل، ويواصل تطويرها عبر مشاريع تنموية كبرى تشمل الطرق الحديثة، والمستشفيات الجامعية، والمعاهد والكليات والجامعات، مما جعل هذه المناطق تعرف طفرة عمرانية واقتصادية غير مسبوقة.
في المقابل، يشير الموقع إلى أن القيادة في مخيمات تندوف ما تزال تراوح مكانها، وسط تفشي الفساد وتأجيل المؤتمرات لضمان بقاء الوضع القائم، بينما يعيش اللاجئون أوضاعاً إنسانية صعبة تُستغل سياسياً. ومع تراجع الاعترافات الدولية وتآكل الدعم التقليدي، فقدت القيادة مصداقيتها حتى لدى أقرب حلفائها.
المقال أوضح أن المغرب كسب دعم دول كبرى ومؤثرة لمبادرته المتعلقة بالحكم الذاتي، بينما تعاني الجزائر من عزلة متزايدة وخسائر مالية وبشرية بسبب طول أمد النزاع. وأضاف أن الممثل الخاص للأمم المتحدة أكد غياب أي أفق واضح للحل، وأن الخيارين المطروحين هما التقسيم أو الحكم الذاتي، غير أن المغرب، بعد نصف قرن من البناء والسيادة على الأرض، لن يقبل بأي تقسيم، مما يجعل الحكم الذاتي الحل الوحيد القابل للتطبيق والمقبول من سكان المخيمات الباحثين عن نهاية لمعاناتهم.
ووفق المقال، فإن النزاع كلف المنطقة خسائر بشرية جسيمة، تُقدّر بنحو 3000 قتيل من الموريتانيين، و10000 من مقاتلي البوليساريو، و40000 من الجيش المغربي، فضلاً عن آلاف الأسرى والمفقودين، كما شكّل عائقاً أمام بناء اتحاد مغاربي متكامل يحقق طموحات شعوب المنطقة.
وختم موقع خط الشهيد مقاله بالإشارة إلى أن مجلس الأمن سيناقش نهاية أكتوبر الجاري تطورات الملف ويجدد ولاية بعثة المينورسو، متسائلاً عن مدى جدوى استمرارها في ظل إعلان البوليساريو التخلي عن وقف إطلاق النار واستحالة إجراء الاستفتاء، داعياً إلى تبني الحكم الذاتي كحل نهائي يطوي صفحة النزاع ويفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من السلام والتكامل في المنطقة.