طالب الحزب المغربي الحر، في ختام مؤتمره الوطني الخامس، باستقالة أو إقالة حكومة عزيز أخنوش، داعيًا إلى محاسبة أعضائها المتورطين في خروقات قانونية أو دستورية خلال فترة ولايتهم، وذلك استنادًا إلى مقتضيات الدستور، لا سيما المادتين 42 و47، مؤكدا على ضرورة مواصلة تصريف الأعمال الجارية إلى حين تنظيم انتخابات جديدة تفرز حكومة تعكس تطلعات المواطنين وتستجيب لتوجيهات الملك محمد السادس.
وفي بيان ختامي اتسم بنبرة نقدية حادة، عبّر الحزب عن “أسفه العميق” إزاء ما وصفه بتراجع مصداقية المسار الديمقراطي في المغرب خلال السنوات الأخيرة، محذرًا من تداعيات هذا الوضع على ثقة المواطنين في المؤسسات والمشاركة السياسية. وأرجع الحزب هذا التراجع إلى “التساهل مع الاستعمال المفرط للمال والفساد السياسي، إلى جانب تغلغل شبكات المخدرات داخل الحقل الحزبي والانتخابي”.
وحذّر الحزب من “احتكار اللوبيات للعمل السياسي”، معتبرًا أن ذلك يُعرض المؤسسات للاختراق ويُعمق من حالة اليأس والعزوف، خاصة في أوساط الشباب. وفي مقابل هذا التشخيص، دعا المؤتمرون إلى “إطلاق إصلاحات جذرية وعميقة” لإنقاذ البلاد من “مخاطر السكتة القلبية والتدخلات الخارجية”، مع الحفاظ على الاستقرار واستمرارية المؤسسات.
واقترح الحزب جملة من الإصلاحات، في مقدمتها إعادة النقاش الدستوري إلى طاولة الحوار الوطني، من خلال مراجعة نقدية لتجربة أربعة عشر عامًا من تطبيق دستور 2011، مع التشديد على ضرورة تعزيز دور الملكية الدستورية كضامن للاختيار الديمقراطي والحريات، وتقوية اختصاصات البرلمان ومؤسسات الحكامة، وتكريس استقلال القضاء.
كما شدد البيان على أهمية مراجعة وضعية النيابة العامة، لجعلها تحت إشراف السلطة التنفيذية ورقابة السلطة التشريعية، بما يعزز ضمان الحقوق ويكرّس مبدأ المحاسبة والشفافية.
وفي موقف داعم للاحتجاجات السلمية، عبّر الحزب عن “تضامنه المطلق” مع كل التعبيرات الشعبية المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، مؤكّدًا رفضه التام للعنف أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة. ودعا في المقابل إلى ضرورة احترام القوانين والمؤسسات الضامنة لأمن المواطنين واستقرار الوطن.
ودعا المؤتمر إلى إطلاق “دينامية حقوقية متجددة” تستحضر مرجعية هيئة الإنصاف والمصالحة، من خلال الدفع نحو انفراج حقوقي يشمل إصدار عفو ملكي على المعتقلين في قضايا ذات طابع تعبيرِي.
وفي ما يخص مكافحة الفساد، طالب الحزب بتفعيل آليات محاسبة صارمة واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة، بما يُغني خزينة الدولة ويعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم، مع احترام الضمانات القانونية للمتهمين، وعلى رأسها قرينة البراءة والمحاكمة العادلة.
كما شدد الحزب على ضرورة تكريس حرية الصحافة وضمان استقلالية المؤسسات الإعلامية والنقابية، مع محاربة “العنف الرقمي والتشهير وانتهاك الحياة الخاصة للمواطنين”، داعيًا إلى حماية الأفراد والمؤسسات من كل أشكال الابتزاز الإعلامي.