في خطوة توصف بالاستراتيجية وغير المسبوقة على مستوى التنسيق المؤسساتي، تم اليوم الثلاثاء بالرباط توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إطار مقاربة جديدة تروم تحصين الدولة والمجتمع من مخاطر الفساد وتعزيز مناعة المؤسسات.
الاتفاقية، التي وقّعها كل من عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، ومحمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة، تشكّل نقلة نوعية في مسار التعاون بين الأجهزة الأمنية والهيئات الدستورية، إذ تتجاوز البعد التقني إلى إعلان صريح عن إرادة الدولة في جعل مكافحة الفساد أولوية وطنية ذات بعد استراتيجي.
ووفق ما جاء في البلاغ المشترك، فإن هذه الشراكة التي انطلقت مشاوراتها منذ يوليوز الماضي، تنبني على قناعة مؤسساتية بأن فعالية الهيئة في تلقي الشكايات والتبليغات المتعلقة بالفساد، وإجراء الأبحاث بشأنها، تظل رهينة بوجود تعاون وثيق مع الأجهزة الأمنية، لضمان النجاعة والمهنية في التعاطي مع هذا النوع من الجرائم المعقدة.
الاتفاقية تتضمن آليات عملية للتعاون تشمل تبادل المعلومات والبيانات، وتنظيم دورات تكوينية متخصصة، وبلورة دلائل مرجعية موحدة للتدخل، إضافة إلى تطوير نظم للرصد المبكر ووضع خارطة وطنية لمخاطر الفساد، مع إطلاق حملات تحسيسية لترسيخ قيم النزاهة والشفافية في الأوساط المهنية.
كما تتيح الاتفاقية للهيئة الوطنية للنزاهة الاستفادة من الوظائف التقنية للجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في إطار قانوني صارم يحترم المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحماية المعطيات الشخصية.
ويرى مراقبون أن هذا التوقيع يمثل تحولاً عميقاً في مقاربة الدولة لمحاربة الفساد، عبر إدماج الأجهزة الأمنية في دينامية الحكامة الجيدة، بما يعكس وعياً مؤسساتياً متقدماً بالدور المحوري للأمن في حماية الاقتصاد الوطني وترسيخ الثقة في المؤسسات.
ويؤكد مضمون الاتفاقية أن الفساد لم يعد مجرد قضية إدارية أو تقنية، بل تهديداً للأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة، يستوجب تعبئة شاملة تشترك فيها كل المؤسسات، من أجل جعل الوقاية والزجر معاً قاعدة صلبة في مواجهة هذا الخطر المتجدد.