المحرر
من يتتبع مسار التعيينات التي باشرها عزيز أخنوش، منذ أن كان وزيراً للفلاحة، يدرك أن الرجل لم يكن يتصرف كوزير داخل حكومة تخضع لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بل كمالكٍ لضَيعة ممتدة اسمها “الدولة المغربية”.
فخلال أكثر من عقد من الزمن، نسج أخنوش شبكة من الولاءات داخل وزارة الفلاحة، ضَمّت موظفين ومقربين، أغلبهم من شركة «أكوا» التي كان يديرها قبل دخوله الحكومة. هؤلاء تحوّلوا لاحقاً إلى مسؤولي مديريات مركزية ومؤسسات عمومية تُدبّر ميزانيات بالملايير.
في ظرف قياسي، ملأ الوزير السابق مواقع القرار بأسماء يدين أصحابها له بالولاء التام، فتمت هندسة مديريات على المقاس، وتعيين أطر من خارج السلك الإداري العام، لا بناء على الكفاءة، بل على الثقة والانتماء.
ومع صعوده إلى رئاسة الحكومة، انتقل هذا “المنهج” إلى المستوى الوطني، فباتت مؤسسات حساسة تدار بعقلية الشركة الخاصة لا بروح المرفق العام.
نقل أخنوش محمد الكروج، أحد المقربين منه، من عمالة الجديدة إلى رئاسة وكالة تقنين زراعة الكيف، وهي مؤسسة استراتيجية تتحكم في سوق يدرّ أرباحاً ضخمة. كما تمسّك بزكية الدريوش على رأس قطاع الصيد البحري رغم الجدل الواسع حول أدائها، مفضّلاً التضحية بالوزير محمد صديقي على المساس بها، مخافة أن تكشف إقالتها عن ملفات قديمة.
أما وفاء جمالي، فانتقلت من قسم التخطيط بشركة «أكوا» إلى مناصب سامية داخل مؤسسات اجتماعية ووكالات عمومية، قبل أن تُسند إليها مهام في الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، ضمن سلسلة من التعيينات التي جمعت بين الولاء والثقة المطلقة في “الرئيس”.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، فقد صعد لحسن السعدي من الهامش إلى الوزارة دون أي تجربة سياسية تُذكر، فقط لأنه من “أبناء الدار”. في حين وجد أمين التهراوي نفسه وزيراً للصحة رغم غياب أي صلة مهنية له بالمجال، وهو الذي سبق أن اشتغل في شركات تابعة لعائلة أخنوش، في وقت يُفترض أن وزارته تمنح تراخيص لشركات تتعامل مباشرة مع مجموعة «أكوا» في مجال الأوكسجين والمعدات الطبية.
داخل وزارة الفلاحة والمؤسسات التابعة لها، تتزايد المؤشرات على أن شبكة التعيينات تحولت إلى منظومة مغلقة، تُدار بآلية الولاء والصفقات المتبادلة. فالمناصب لا تُمنح على أساس الكفاءة بل بناءً على “الثقة الحزبية والقرابة الاقتصادية”، فيما تحولت الوكالات الوطنية إلى فضاءات لتدوير نفس الوجوه.
وهكذا، يبدو أن عزيز أخنوش لم يكتفِ بإدارة الدولة بعقلية رجل الأعمال، بل أعاد هيكلتها لتصبح امتداداً لإمبراطوريته الاقتصادية. فالرجل الذي جمع بين السلطة والمال، لم يترك مساحة للرقابة أو للمعارضة، مكرساً نموذجاً فريداً في “خصخصة القرار العمومي” وتحويل السياسة إلى استثمار مضمون العائد..