المحرر الرباط
رغم موجة الغضب الشعبي التي رفعت شعار “ارحل”، كُتبت لعزيز أخنوش حياة سياسية جديدة بعد أن هدأت وتيرة الاحتجاجات الأخيرة، واستغلّ الرجل تلك الهدنة غير المعلنة ليعيد ترتيب أوراقه بثقة أكبر، كما لو أن رياح الشارع منحت له شهادة استمرارية بدل أن تكون إنذاراً بالنهاية.
مصادر متطابقة أكدت أن رئيس الحكومة كان قد استعد فعلاً لمغادرة المنصب في ذروة الاحتقان، غير أن أحداث الشغب التي رافقت بعض الوقفات الاحتجاجية، والتي أضعفت مصداقية المطالب الاجتماعية في نظر البعض، جعلته يستعيد توازنه، ويجد في الفوضى الميدانية ذريعة لتبييض فشل حكومته.
لكن خلف هذا الهدوء الظاهري، تؤكد المعطيات التي توصلت بها المحرر أن جهات وازنة في الدولة لم تعد راضية عن تصرفات أخنوش، معتبرة أنه تجاوز حدود المسؤولية إلى منطق “التحكم”، وأنه بات يتصرف بثقة مفرطة في غياب أي رادع مؤسساتي أو سياسي.
خبراء ومتابعون يرون في سلوك رئيس الحكومة خلال الفترة الأخيرة تهديداً حقيقياً للأمن القومي، لأن التمادي في إثارة الشارع بمظاهر اللامبالاة والترف السياسي، وتحويل مؤسسات الدولة إلى مجال لتصفية الحسابات والمصالح، يشكل مقامرة باستقرار البلاد في ظرف دقيق.
ووفق مراقبين، فإن ما يعيشه الجهاز الإداري اليوم يعكس حالة عبث غير مسبوقة، حيث تحوّل التورط في الصفقات المشبوهة إلى معيار للترقي والثقة، وكأن الفضيحة أصبحت شهادة استحقاق.
تسابق مسؤولين على صدارة الأخبار السيئة، والتفاخر بالصفقات المريبة، يعكس خللاً أخلاقياً وإدارياً يُضعف هيبة الدولة، ويحمّل الأجهزة الأمنية عبئاً إضافياً في تتبع خيوط الفساد، بدل التركيز على مهامها الأصلية في حماية الوطن.
ويؤكد خبراء أن مرور ملفات كبرى — كصفقة “تحلية مياه البحر” و”غاز تندرارة” وفضيحة “الفراخ الشبه” — دون محاسبة، عزّز لدى أخنوش قناعة بأن لا أحد فوقه، فازدادت شهيته للنفوذ حتى صار يطمع، حسب بعض المصادر، في منصب المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، عبر أحد المقربين منه.
نشطاء يرون أن اللحظة الراهنة تفرض إعادة الرجل إلى حجمه الطبيعي، لأن تمدده غير المسبوق بات يهدد توازن المؤسسات، ويخلق شعوراً عاماً بأن السلطة والمال صارا في يد شخص واحد، لا يرى في الدولة سوى وسيلة لخدمة مصالحه وتوسيع نفوذه.