علق محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي جرى توقيعها أمس الثلاثاء بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وقال الغلوسي في منشور على حسابه في الفيسبوك إن اللافت في الإعلان الصادر عن الطرفين هو ورود فقرة مهمة وذات دلالة وهي:”إن هذه الاتفاقية بحمولتها الإستراتيجية والقانونية لا تقتصر على كونها آلية للتعاون التقني، بل تشكل إعلانا صريحا لإرادة الدولة في تحصين جبهتها الداخلية ضد مخاطر الفساد، عبر إرساء إطار مستدام للتنسيق والتكامل المؤسساتي بين جهاز أمني سيادي وهيئة دستورية مستقلة، بما يتيح تفعيل مقاربة شمولية تجعل من الوقاية والزجر معا قاعدة صلبة لتعزيز مناعة الدولة والمجتمع إزاء قضايا الفساد”.
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أنها:” فقرة بحمولة قوية تعكس استشعارا رسميا ومؤسسيا بخطورة الفساد على الدولة والمجتمع والسعي لبناء المناعة اتجاه هذه الآفة الخطيرة، هو توجه لايمكن إلا تثمينه ونتمنى ان يتم اتخاذ قرارات شجاعة تترجم السعي لتحقيق تلك المناعة ،والبداية بالإفراج عن كل التقارير الامنية ومختلف التقارير الرسمية ذات الصلة بحالات الفساد واستغلال السلطة والإثراء غير المشروع وإحالتها على السلطة القضائية لمحاكمة الفاسدين ولصوص المال العام الذين أجهضوا التنمية وسرقوا احلام وآمال المغاربة.
وأكد الغلوسي في منشوره:” أن هذا البلاغ القوي يعكس كون قضية مكافحة الفساد هي قضية دولة ومجتمع تتطلب تظافر كل الجهود ومن مختلف المواقع للتصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب ،ويتطلع الرأي العام إلى بلورة آليات للتنسيق بين كل المؤسسات والفاعلين لترجمة هذه الجهود على أرض الواقع ،والى ذلك الحين لابد ان نؤكد، يضيف المصدر نفسه، بأن قضية مكافحة الفساد تتطلب قبل كل ذلك وبشكل أساسي إرادة سياسية حقيقية لتخليق الحياة العامة وتعزيز حكم القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة”.