تتجه أنظار المغاربة، يومه الجمعة 10 أكتوبر 2025، إلى القصر الملكي، حيث يُرتقب أن يُوجّه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده خطاباً سامياً بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وذلك طبقاً لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور.
ويأتي الخطاب الملكي في ظرفية وطنية دقيقة تتسم بتصاعد الاحتجاجات التي تقودها ما يُعرف بـ“حركة جيل زِيد”، والتي رفعت في الأسابيع الأخيرة شعارات اجتماعية واقتصادية قوية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز العدالة الاجتماعية ومحاسبة المسؤولين عن الاختلالات التنموية.
ويرى مراقبون للشأن العام المغربي أن الخطاب الملكي المرتقب سيكون محطة حاسمة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة، سواء على مستوى تجديد الثقة في المؤسسات أو توجيه العمل الحكومي والبرلماني نحو الاستجابة للمطالب الاجتماعية الملحّة.
كما يُنتظر أن يتضمن الخطاب إشارات قوية إلى الإصلاح الاقتصادي والسياسات الاجتماعية الموجهة للشباب، في ظل تزايد الأصوات الداعية إلى تجديد النموذج التنموي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن.
ويُعدّ افتتاح السنة التشريعية من أبرز اللحظات الدستورية في الحياة السياسية المغربية، حيث يوجّه الملك خطاباً سامياً إلى نواب الأمة وأعضاء مجلس المستشارين، يُحدد فيه الأولويات الوطنية والتوجهات الكبرى للسياسات العمومية.
وبينما يترقب الرأي العام فحوى الخطاب الملكي، تتعالى التوقعات بأن يحمل رسائل إصلاحية قوية ومبادرات جديدة تستجيب للتحديات التي يواجهها المغرب داخلياً وخارجياً، وترسم ملامح مرحلة جديدة من الإصلاح والتجديد المؤسساتي.
وفي سياق متصل أعلنت حركة “جيل زد 212″، الأربعاء في بيان أنه: “احتراماً لمقام الملك محمد السادس، وتقديراً لرمزية خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية، تعلن الحركة عن تعليق جميع الأشكال الاحتجاجية المقررة يوم الجمعة”.