مثُل صباح الأربعاء الماضي محمد مماد، المدير العام السابق للقناة الأمازيغية “تمازيغت”، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد أن أنهت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أبحاثها معه ومع سبعة مسؤولين آخرين في قضية تتعلق بشبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وجاء استدعاء المعنيين بالأمر عقب تحقيقات موسعة شملت صفقات عمومية أنجزت داخل القناة الثامنة التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، حيث تشير المعطيات الأولية إلى وجود خروقات محتملة في تدبير الأموال العمومية.
وبحسب صحيفة “الصباح” التي أوردت الخبر فقد أناط الوكيل العام بنائبه المكلف بجرائم الأموال مهمة استنطاق المحالين عليه، وبعد اطلاعه على تصريحات المتهمين والمواجهات داخل مكاتب الفرقة الجهوية بالرباط التابعة للفرقة الوطنية بالبيضاء، تقرر عرضهم على لبنى لحلو، قاضية التحقيق رئيسة الغرفة الخامسة، ملتمسا منها اتخاذ ما تراه مناسبا في حقهم.
وبعد جلسات استنطاق، امتدت ساعات طويلة، من قبل لحلو بجناح الجرائم المالية، فرضت عليهم المراقبة القضائية مع إغلاق الحدود، ليتنفس مماد وشركاؤه في جرائم الاختلاس والتبديد في المال العام، الصعداء، بعدما كانت التكهنات ترجح اتخاذ قرار الاعتقال في حق ثلاثة، ضمنهم المدير العام السابق، لكنهم أفلتوا من التأشير على قرارات الاعتقال الاحتياطي، إلا أن تطبيق دوريات رئيس النيابة العامة، القاضية بتفعيل ضمانات الحضور والحد من الاعتقال الاحتياطي، عجلت بفرض المراقبة القضائية مع إغلاق الحدود في وجوههم، باستثناء طرف واحد جرى حفظ قضيته من قبل قاضية التحقيق لانعدام الأدلة.
وأكد مصدر “الصباح” أن تحريك المتابعة جاء بتوصية من قبل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات والذي رصد قضاته خروقات جسيمة بالقناة الثامنة، خاصة بصفقات عمومية لم ير بعضها النور، ليحال التقرير على رئيس النيابة العامة.
ورفض المصدر نفسه الحديث عن تفاصيل مضمون استنطاق ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وأيضا ما تضمنته تصريحات المتهمين، مؤكدا أن مضمون الخروقات الذي اعتبره المجلس الأعلى للحسابات بأنه يشكل جنايات مالية ما زال في خانة السرية.
لكن مصدرا آخر أكد أن تقريرا سابقا للمجلس الأعلى للحسابات في عهد إدريس جطو، وقف على مجموعة من الملاحظات خلال افتحاصه لصفقات القناة الأمازيغية، إذ لاحظ، خلال خمس سنوات، بين 2013 و2017، أن 15 شركة استفادت من صفقات برامج القناة، وأثارت شركتان اهتمام القضاة المحاسبين، إذ حصلت الأولى على مجموع مبالغ مالية فاقت ثلاثة ملايير و300 مليون، فيما قارب مجموع مبالغ الصفقات التي حصلت عليها الشركة الثانية ثلاثة ملايير.
وستشرع قاضية جرائم الأموال، خلال نونبر المقبل، في استنطاق المحالين عليها في الجرائم المنسوبة إليهم، والتمست النيابة العامة البحث معهم بجرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية.