خطاب ملكي يُعيد رسم خريطة المسؤولية ويكشف فشل “حكومة رجال الأعمال”

المحرر

يبدو أن الخطاب الملكي الأخير قد أعاد ترتيب الأوراق السياسية في المغرب، إذ قرأه كثير من المتتبعين على أنه رسالة مباشرة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بعد أن شدد جلالة الملك محمد السادس على ضرورة محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية التي تفاقمت بشكل مهول في السنوات الأخيرة.

فمنذ تولي حكومة أخنوش زمام الأمور، يرى ملايين المغاربة أن السياسات الحكومية خدمت مصالح فئات محدودة من رجال الأعمال والمستثمرين، في مقابل تهميش فئات واسعة من الطبقة المتوسطة والفقيرة، التي تحملت عبء ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العمومية، خصوصاً في مجالي الصحة والتعليم.

الملك، الذي دعا إلى تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، لم يُخفِ امتعاضه من التفاوت الصارخ في التنمية بين الجهات، موجهاً رسالة قوية للحكومة بضرورة إعادة النظر في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية التي عمّقت الهوة بين المغاربة.

ويرى محللون أن هذا الخطاب الملكي يشكل صفعة سياسية لأخنوش، الذي ما فتئ يروج لمشاريعه ومخططاته التنموية، في وقت لم يلمس فيه المواطن أي تحسن في واقعه المعيشي، بل ازداد شعوره بالإقصاء والتفاوت.

وبينما ينتظر الرأي العام أن تترجم الحكومة التوجيهات الملكية إلى إجراءات ملموسة على الأرض، يزداد الحديث عن الحاجة إلى تعديل حكومي شامل يعيد الثقة في المؤسسات، ويضع حداً لهيمنة منطق الريع والمصالح الضيقة على تدبير الشأن العام.