قال محمد جدري الخبير والمحلل الاقتصادي إن الملك محمد السادس قد أجاب، في الخطاب الذي ألقاه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، بطريقة دستورية ومؤسساتية، على مطالب الشباب.
واعتبر جدري من خلال منشور على حسابه في الفيسبوك أن جلالته قد وضع خارطة طريق واضحة للجميع، يمكن تلخيصها في ست نقاط رئيسية:
وهي البرلمان، وله أدوار دستورية أساسية في التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، والدبلوماسية الموازية، مؤكدا أن الرسالة واضحة، إذ أن المطلوب من البرلمان هو أن يمارس هذه الأدوار بروح الجدية والمسؤولية، لا بمنطق الحسابات الانتخابية الضيقة.
وفي النقطة الثانية مغرب متكامل، لا متناقض، لا تناقض بين مغرب المونديال والمشاريع الكبرى، ومغرب التنمية المحلية. بل المطلوب أن يكون التكامل هو القاعدة، حتى يستفيد كل مواطن من ثمار النمو والإنجاز.
وفي النقطة الثالثة، أكد جدري على ضرورة تأطير سياسي ومجتمعي، إذ لا يمكن أن تصل المشاريع الكبرى والبرامج الاجتماعية إلى المواطن البسيط، أو إلى الشاب العشريني، دون تأطير حقيقي تقوم به الأحزاب السياسية والإعلام والمجتمع المدني، في إطار احترام تام للحريات والحقوق.
وجاء في النقطة الرابعة تنمية عادلة ومتوازنة، حيث لا يمكن تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد دون مساهمة كل جهات المملكة، مشيرا إلى أن المرحلة تقتضي نفسًا جديدًا وجيلًا جديدًا من البرامج التنموية، خاصة في المناطق الجبلية والواحات، عبر تأهيل البنيات التحتية، وتحسين التعليم، وتجويد الولوج إلى الخدمات الصحية، ودعم المبادرات المولدة لفرص الشغل.
ويأتي في النقطة الخامسة حسب الخبير الاقتصادي نفسه قضية الصحراء باعتبارها منظارنا الخارجي، والتنمية منظارنا الداخلي، وإذا كانت الصحراء المغربية هي المنظار الذي تُقاس به علاقات المملكة الدولية، فإن التنمية المحلية هي المنظار الداخلي الذي يجب أن نفتخر به خلال السنوات المقبلة.
وفي النقطة السادسة والأخيرة ، أورد جدري أن الكرة الآن في الملعب السياسي، والمرحلة المقبلة حافلة بالمشاريع الوطنية الكبرى، لكن التنفيذ والنجاح مرهونان بقدرة الحكومة والبرلمان، أغلبيةً ومعارضةً، على تغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين.